أعلن الائتلاف الوطني السوري المعارض، مطلع الشهر الحالي من العاصمة القطرية، الدوحة، عن تشكيل مجلس عسكري أعلى يضم غالبية المجموعات المسلّحة الميدانية في سوريا، باستثناء التنظيمات المتطرّفة، على حدّ ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مصطفى صباغ، الأمين العام للائتلاف المعارض. جاء تأسيس هذا المجلس العسكري في محاولة لتفادي الفوضى ميدانيا، بعدما أصبحت كل جماعة مسلّحة تُصدر بيانات باسمها، وتنشر أخبارا وصور على مواقع التواصل الاجتماعي دون التنسيق أو الرجوع إلى قيادة الجيش الحرّ، المتمركزة في منطقة ''هاتاي'' التركية. واقع الحال يشير إلى أن كل الجماعات المسلّحة في سوريا تخضع لسلطة الجيش الحرّ، مثلما أُعلن عنه في اجتماع بتركيا، والذي شارك فيه أكثر من 500 قائد كتيبة ولواء أكّدوا على انتمائهم للجيش الحرّ، أول هيئة عسكرية أُنشئت منتصف 2011 للدفاع عن المدنيين والمتظاهرين، قبل أن يتمّ تنصيب المجلس الأعلى العسكري، غير أن الوضع الميداني يبدو أكثر تعقيدا من كل محاولات المعارضة المسلّحة لتنظيم الجماعات بشكل هرمي يخضع لسلطة واحدة، خاصة بعد ظهور جماعات تدعو للجهاد، ليس بدافع إسقاط الديكتاتورية وإقامة الديمقراطية إنما بهدف تطبيق الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يستنكره المجلس الأعلى العسكري، إلا أنه، في ذات الوقت، يسعى للحفاظ على خيط التواصل مع هذه الجماعات، بالنظر لقوّتها الميدانية. ومن أهم هذه الجماعات ''جبهة النصرة لأهل الشام''، التي لا تخفي انتمائها للتيار الجهادي المتبنّي فكر تنظيم ''القاعدة'' الدولي، حيث جاء في أول بيان لها، في جانفي 2012، دعوتها للسوريين إلى ''الجهاد''، وقد استجاب الكثيرون لهذا النداء، ما سمح بتشكيل عدد من الألوية والكتائب، عبر القطر السوري، المنتمية ل''جبهة النصرة''، اتّخذت، جلّها، تسميات دينية وأصبحت تنافس الجيش الحرّ، من حيث الانتشار والقوة ميدانيا، لتتحوّل لثاني أهمّ جماعة مسلّحة في سوريا. ويرى المراقبون أنه باتّخاذ ''جبهة النصرة'' لهذه المكانة انقسمت الجماعات المسلّحة المعارضة في سوريا بين جماعات مسلّحة مدنية وأخرى متطرّفة، والمثير أن ظهور جماعات متطرّفة ساهم في بروز جماعات مسلّحة مناهضة لها، مثلما حدث في شمال شرقي سوريا، وبالضبط في محافظة القامشلي وضواحيها، ذات الغالبية الكردية، هذه الأخيرة التي سارعت لتشكيل جيش مدني يدافع عن المنطقة، ليس من الجيش النظامي فقط وإنما من الجماعات المتطرّفة كذلك، فقد اتّحدت لجان المقاتلين الأكراد، وتحالفت مع قيادة الأحزاب الكردية لتنشأ المجلس العسكري الكردي. كما يرى المتابعون للوضع السوري أن جماعة ''كتائب أحرار الشام'' تأتي في المقام الثالث من حيث انتشارها جغرافيا عبر المحافظات السورية، وهي جماعة مستقلة، كما يشير موقعها الرسمي وبياناتها، حيث تعرّف نفسها على ''أنها ليست امتدادا لأي تنظيم أو حزب أو جماعة''، وتتفرّع عن ''أحرار الشام'' مجموعة من الكتائب والألوية، حيث إن كل مجموعة في بلدة محدّدة تتّخذ لها اسما، على غرار كتيبة ''أنصار الحق'' ولواء ''التوحيد والإيمان'' الناشطة في إدلب. وتشير التقارير إلى وجود جماعات مدنية تقوم فقط بحماية الممتلكات في شكل لجان حماية مدنية، لا تخضع لأيّ جهة، وتكتفي بالدفاع عن المنتمين إليها من أي تهديد خارجي في ظلّ الفوضى الأمنية.
