تشهد مختلف دوائر ولاية بومرداس حالة من الهدوء الحذر، في انتظار ما تسفر عليه لجنة الفصل في الطعون، بعد توزيع حصة سكنية قدرت بنحو 1000 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي عمومي في مختلف دوائر ولاية بومرداس، وهي العملية التي خلقت احتجاجات عارمة. و قد شرعت ولاية بومرداس، مباشرة بعد صدور قرار السلطات العليا بتوزيع السكنات قبل نهاية السنة المنصرمة، في إعلان قائمة المستفيدين منها، وهي القوائم التي خلقت فتنة في الولاية من دائرة خميس الخشنة غربا وبومرداس إلى الناصرية غربا. وقدرت الحصة الموزعة ب1200 وحدة سكنية كان أكبرها في دائرة بومرداس ب372 وحدة سكنية وهي التي شهدت أكبر موجة احتجاجات، بعد اتهام جهات بخرق قانون المرسوم التنفيذي رقم 08142 المؤرخ في 11 ماي سنة 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري. أما في دائرة الناصرية، فنشر قوائم المستفيدين من حصة 319 أدى إلى تحطيم شبابيك الدائرة. ونقل المحتجون غضبهم في نفس اليوم إلى مقر ولاية بومرداس، أما في دائرة خميس الخشنة، فقد أدت عملية نشر قوائم الحصة السكنية 332 بالمقصين إلى قطع الطريق بين الرغاية وخميس الخشنة والاحتجاج أمام بلدية أولاد موسى. وفي برج منايل، ثار المقصون من حصة 196 المكملة ل500 مسكن وأحدثوا احتجاجات كبيرة، تم، من خلالها، اعتقال عدد من المحتجين.