كلفت شبكة ''ندى'' للدفاع عن حقوق الطفل محامين تابعين لها بالتوجه إلى المغرب، ومرافقة محامي البعثة الدبلوماسية في الرباط، للمساعدة على إطلاق سراح إسلام وإعادته لأرض الوطن. وندّدت الشبكة بقيام الشرطة المغربية باستجواب إسلام دون تمكينه من المرافقة القانونية، من طرف محامي القنصلية أو الممثلين الدبلوماسيين الجزائريين في المغرب، ما أدى إلى تكييف قضيته من طرف مجلس قضاء أغادير إلى جناية الاعتداء الجنسي على الطفل المغربي، رغم أن تقرير الطب الشرعي جاء نافيا للشكوى المقدّمة من طرف والد الطرف المغربي.