أعلن وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، أمس، بالعاصمة، خلال تنصيب الولاة الجدد المعينين في إطار الحركة الأخيرة، عن إسناد مهمة دراسة طلبات التشغيل ل''وكالات التشغيل المحلية حصرا وأي عقد خارجها باطل وملغى''، بسبب انتقادات واسعة لسياسة التشغيل التي تتم من ولايات بعيدة. ولا يرى وزير الداخلية أي خلفية سياسية وراء الحراك الاحتجاجي المتنامي في بعض ولايات الجنوب، وتقدير ولد قابلية أن ''المطالب اجتماعية واقتصادية''، يعتقد البعض وفق وصفه أنها ''سياسية لوجود إشاعات لا تمت للحقيقة بصلة''. وذكر ولد قابلية، في هذا السياق، ''ليست لدينا مشاكل سياسية في الجنوب، المشاكل اجتماعية واقتصادية، الشمال والجنوب ينتمون لبلد واحد ومن يتحدثون عن فصل يتبعون طريقا خاطئة''، إلا أن وزير الداخلية أقر بوجود اختلال في سياسات التشغيل، ووعد ب''اتخاذ تدابير جديدة في القريب لصالح توظيف العمالة المحلية''، بالإضافة إلى ''اتفاق وقع بين وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والمناجم يقضي بتكوين سريع للعمالة المحلية لتشغيلها في شركة سوناطراك وفروعها''. وكشف ولد قابلية أن تعليمات سترسل، في الأيام المقبلة، ل''المسؤولين المحليين في الجنوب تقضي بعدم الاعتراف بأي عقد عمل يتم خارج وكالة التشغيل، واعتبار العقد خارج هذه الصيغة باطلا ولاغيا''. ورفع الوزير شعار ''العقوبات'' ضد ''كل المسؤولين المحليين والمؤسسات التي لا تلتزم بهذه التعليمات''، كما كشف عن حركة واسعة ستشمل قريبا سلك الولاة ورؤساء الدوائر والأمناء العامين للبلديات. وحث ولد قابلية الولاة المعينين في الحركة الأخيرة على ''التواصل المباشر مع المواطنين سيما في ولايات الجنوب، حيث يحتاج الأمر لتنقلات بعيدة''، لذلك تم ''تكليف ولاة شباب بالتواصل مع السكان والتنقل إليهم وليس الانغلاق خلف المكاتب''.