تشنّ مصالح الأمن المختصة حملة تفتيش وتحقيق على مستوى عدد من الوكالات العقارية، وردت أسماؤها في ملفات تتعلق بشبهة الفساد وتبييض الأموال عن طريق عرض وبيع عقارات مختلفة بمبالغ مالية خيالية. وبلغ عدد أصحاب الوكالات العقارية الذين اتهموا في قضايا مشابهة 10 أشخاص، أغلبهم في الجزائر العاصمة والبليدة وتيبازة وعنابة. باشرت مصالح الأمن، بناء على تعليمات قضائية تخص تحقيقات كبرى في مجال مكافحة الفساد، باشرها تحديدا القطب الجزائي بسيدي امحمد في العاصمة، التحقيق مع أصحاب وكالات عقارية أوردت معاملات تجارية تخص شخصيات نافذة وكبار الفاسدين الذين استفادوا من المال الفاسد عن طريق عمولات الصفقات العمومية والرشاوى بالعملة الصعبة، واقتنوا عقارات في عدة ولايات أو قاموا ببيعها من دون تحديد قيمتها الحقيقية عن طريق العقود الموثقة. وأفادت مصادر أمنية ل''الخبر'' بأن الأسماء التي ورد ذكرها في تحقيقات تخص عدة ملفات فساد منها قضية سوناطراك، حيث يتم، بناء على العودة إلى مراجع وسجلات الوكالات العقارية، التدقيق في هوية أصحاب الفيلات الفاخرة والشقق التي توجد في أحياء راقية، للتعرف على أصحابها أو ''السماسرة'' الذين كانوا حلقة الوصل بين الزبون وصاحب العقار. وشملت التحقيقات التي توصلت إلى فك عدد من خيوط القضايا التي ترتبط بشبكة من العلاقات والمسؤولين والمتورطين في فضائح الفساد، إطارا من الإطارات الذين تورطوا في قضية فساد تتعلق بصفقات مبرمة مع سوناطراك في إطار عقود المناولة، اقتنى فيلا فاخرة في أعالي حيدرة في العاصمة بمبلغ 100 مليار سنتيم، ومرت معاملته عن طريق وكالة عقارية ولم يتم التصريح في البيع إلا بربع المبلغ، لأن بائع الفيلا من أحد المتورطين أيضا في الفضيحة. وتأتي التحقيقات المعمقة، بناء على المعلومات الواردة التي تؤكد بأن الوكالات العقارية تحولت إلى ''بؤر'' لتبييض عائدات الفساد التي تورّط فيها إطارات سامية أو بارونات المخدرات، كما تندرج في إطار الإجراءات المشددة التي فرضت على هذه الوكالات، خصوصا أن تعلم مصالح الأمن الأقرب بهوية الأشخاص الذين يجرون المعاملات التجارية على مستواهم، والإبلاغ عن أي شخص يشتبه في تورط أحد أقاربه في فضائح فساد ويقوم بعرض ممتلكاته للبيع أو الكراء أو شراء عقارات. وكانت مصالح الأمن تابعت، في تحقيقاتها المعمقة، 10 وكالات عقارية، يستعين أغلبها بالمزوّرين، لإبرام عقود بيع واستيلاء على عقارات، كما تورطت أخرى في فضائح فساد، حيث أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي في العاصمة، بإيداع عناصر شبكة مختصة في تزوير المحررات الرسمية وتقليد أختام الدولة، ومنه تمت إحالتهم على قاضي تحقيق الغرفة الثالثة، بينهم صاحب وكالة عقارية ببراقي وأربعة آخرون، فيما يبقى اثنان محل أمر بالقبض. كما تم توقيف صاحب وكالة عقارية بالمرادية في العاصمة، كان ينشط ضمن عصابة تضم 9 أشخاص مختصين في تزوير محررات رسمية، بما فيها قرارات الاستفادة من قطع أرضية، تقليد أختام الدولة واستعمال الرشوة والنفوذ والنصب، إلى جانب توقيف مسيّري 5 وكالات على مستوى العاصمة في أقل من سنة لتورطهم في قضايا النصب والاحتيال باستعمال التزوير. وأشارت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية إلى أن الجزائر تحصي 6300 وكالة عقارية أغلبها في الجزائر العاصمة، منها 1700 وكالة منخرطة في الفيدرالية وتزاول نشاطها في شفافية، في حين تبقى 4600 وكالة تنشط بعيدا عن المراقبة ولا تحترم أخلاقيات المهنة.
