أمهلت اللجنة التنفيذية للاتحادية الوطنية لعمال قطاع الغابات والتنمية الريفية، مهلة 15 يوما لوزير الفلاحة للالتزام كتابيا بفتح باب الحوار والموافقة على تجسيد مطالبهم، وفي مقدمتها إدماج كافة المتعاقدين من بينهم أعوان الوقاية، دون أي شرط. وحددت اللجنة في أرضية مطالبها أهم انشغالات عمال القطاع، خصوصا تسوية وضعية المناصب العليا، منها رؤساء الأقاليم والفرق ورؤساء شبكة الاتصالات لإدارة الغابات، وكذا إنشاء مناصب عليا إضافية من أجل ترقية من لهم خبرة مهنية كافية. وأضافت الاتحادية، في بيان تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، بأنه ''يجب الإسراع بإصدار القانون العام للغابات مع إشراك الشريك الاجتماعي في إثرائه''، بالإضافة إلى ''إعادة تصميم الرتب والزي الرسمي وتوفير وسائل العمل''. وفي حالة عدم الالتزام بالرد على أرضية المطالب، اختارت الاتحادية تنظيم حركات احتجاجية تصاعدية من خلال تجمع وطني أمام مقر وزارة الفلاحة، وإضراب وطني لمدة ثلاثة أيام متبوع بإضراب وطني مفتوح، في حالة عدم الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية المطروحة.