قررت وزارة العمل تحويل ملفات المتعاملين الاقتصاديين المخالفين لقانون الشغل إلى القضاء الجزائي في أجل لا يتعدى أسبوعا من تاريخ ضبط المخالفة. أمرت وزارة العدل وكلاء الجمهورية بالتعامل مع المخالفات وتسريع إجراءات المتابعة الجزائية في قضايا العمل، ويأتي هذا في انتظار تعديل القانون الذي يجرّم مخالفة قانون العمل والشغل ويسلط عقوبات جزائية في حق مسيري المؤسسات الاقتصادية التي تخالف القانون. وقال مصدر مسؤول من ولاية غرداية إن التعليمة التي صدرت لا صلة لها بالوضع في ولايات الجنوب، وشكلت وزارة العمل لجانا محلية عبر ولايات الجنوب يرأسها الولاة لمراقبة التشغيل في الشركات الكبرى والورشات، وقررت تكثيف إجراءات الرقابة على سوق العمل، خاصة لدى شركات الصناعة والنفط، وراسلت الوزارة الهيئات التابعة لها وولايات الجنوب المعنية بمراقبة التشغيل لتكثيف الخرجات الميدانية ضمن لجان ولائية. وأمرت تعليمات جديدة مفتشي العمل بتنظيم حملات مراقبة ميدانية يومية لمعاينة مدى التزام الشركات بالتعليمات الخاصة القديمة التي تنص على حصر العمل في الوظائف البسيطة لدى الشركات والمقاولات في كل بلدية على شبابها البطالين، وقررت التعليمة التي جاءت لتأكيد تعليمة الحكومة السابقة في هذا الشأن أن لا يستفيد نفس الشخص من عقدي عمل في فترة زمنية متقاربة. وقررت تقسيم المناصب في حالة وجود عدد كبير من طالبيها بطريقة القرعة، وتقرر تنشيط مكاتب التشغيل في البلديات التي لا تتوفر على فروع لمفتشية العمل وللوكالة الوطنية للتشغيل. لوح يوفد لجنة تحقيق لوكالة التشغيل بإليزي أوفد، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح لجنة تحقيق إلى الوكالة الولائية بإليزي، للتّقصي في صحة الخروقات والتجاوزات المنسوبة لبعض الإدارات العمومية والشركات البترولية العاملة بالمنطقة في مجال التوظيف، كان آخرها عملية توظيف فتيات لسن من المنطقة بوكالة القرض المصغر بطرق ملتوية ودون المرور على القنوات الرسمية، وكانت وراء احتجاجات الشّباب البطالين الذين أغلقوا مقر الولاية واتّهموا مسؤولين محليين باستعمال المحاباة في توظيف أشخاص من خارج الولاية بطرق غير قانونية، مقابل إقصاء شباب من المنطقة. وأوضحت مصادرنا أن اللجنة المذكورة، التي حلت صباح أمس بالولاية فتحت تحقيقا شاملا على أعلى المستويات في الطرق التي توزع بها المناصب بمختلف الصيغ على مستوى الوكالة المحلية للتشغيل لكشف الأطراف المتلاعبة باليد العاملة، ووضع حد للمؤسسات التي تشغّل شبابا من خارج الولاية بطريقة غير شرعية.
