قالت مصادر مسؤولة ل''الخبر''، إن السلطات العمومية واللجنة الأولمبية الجزائرية وجانبا كبيرا من أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، يميلون إلى تنفيذ مطلب الاتحادية الدولية بإعادة تنظيم الجمعية العامة الانتخابية لتفادي العقوبات التي لوحت الهيئة الدولية بفرضها على الجزائر في حال عدم الامتثال لمطلبها في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وأضافت نفس المصادر أن الخيار الوحيد الذي يجنب الجزائر عقوبة الإقصاء من المنافسات الدولية هو إعادة العملية الانتخابية، التي أفرزت محمد عزيز درواز رئيسا للاتحادية، شهر مارس الماضي، مع تمكين الرئيس السابق، جعفر آيت مولود من الترشح لعهدة ثانية، وبالموازاة، مع ذلك، شهدت العلاقة بين درواز والوزير محمد تهمي، تدهورا، وبحسب ما علمته ''الخبر''، فإن درواز ألقى باللائمة على الوزارة وحمّلها مسؤولية تحامل الهيئة الدولية عليه وعدم اتخاذ أي إجراء للدفاع عن ''شرعية'' انتخابه، وأيضا تنقل درواز إلى الخارج دون ترخيص من الوصاية.