أكد الخبير الاقتصادي، عبد الكريم بوذراع، أن على الجزائر القيام بإصلاحات في أجل لا يتعدى 3 أو 4 سنوات، لتكون إصلاحات وتغييرات هادئة، وإلا فإنها ستدخل في أزمة كبيرة، خاصة وأن الجزائر حسبه على عكس الثمانينات، لا تمتلك المؤسسات التي تسمح لها بمجابهة أزمة اقتصادية. أوضح عبد الكريم بوذراع، أن الاقتصاد الريعي الذي تعتمد عليه الجزائر، يهدد كيان الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الجزائر أمامها بين 3 و4 سنوات للقيام بإصلاحات هادئة، تسمح بالنهوض بالاقتصاد وتفادي الوقوع في أزمة. كما انتقد ذات المتحدث سياسة الدولة التي لا يمكن أن تكون فاعلة اقتصاديا، بسبب أن السياسة الاقتصادية حاليا تعتمد على الريع الذي يوزع على ميزانية الدولة، دون أخذ بعين الاعتبار أي مقياس اقتصادي. وأشار ذات المتحدث أنه في السابق، كان متفقا عليه أن أموال الريع لا يمكن أن يستعمل في تمويل ميزانية الدولة للتسيير، والآن فإن العكس هو الذي يحدث، حيث أصبح الريع يوزع في كل الإتجاهات من أجل تغطية ميزانية التسيير، وهو ما "سيجعلنا في 2030 بحاجة لدين قيمته 160 مليار دولار لتغطية مصاريف الدولة". وفي رده على سؤال حول مستقبل الجزائر في حال وقوع أزمة، مثل التي وقعت في الثمانينات، أوضح بوذراع أنه على عكس الثمانينات، الجزائر ليس لها الآن المؤسسات التي ستسمح لها بمجابهة الأزمة، وهذا ما يحتم القيام بإصلاحات وإجراءات في أقرب وقت لتفادي الوصول إلى هذه الأزمة. منتقدا في هذا الصدد، سياسة الدعم التي تعتمدها الدولة على السلع، مؤكدا أنه من المستحيل الاستمرار في هذه السياسة بهذه الطريقة، لأن المستفيدين منها ليسوا هم في الحقيقة المحتاجين لها، مشددا على ضرورة القيام بإصلاحات في طريقة التسيير وعدم الاكتفاء بالأمور التقنية. سلال أعجب بمشروع "نبني" لكنه أكد وجود عراقيل لتطبيق الإصلاحات كشف الخبير بوذراع، والعضو في مبادرة "نبني 2020"، أن الوزير الأول عبد المالك سلال الذي استقبلهم، مؤخرا، قد أبدى قبولا كبيرا لما جاء في المبادرة من مقترحات لتنمية الاقتصاد، إلا أنه اعترف بوجود العديد من العراقيل والمعارضات لأي مشروع تغيير، وهو ما يمنع من جهة الوصول إلى تنمية الاقتصاد والخروج من الاقتصاد الريعي. وأوضح ذات المتحدث، أن الوزير الأول طالب بالكثير من التفسيرات وتقديم مقترحات مباشرة، وقد قدمت له 3 مقترحات أساسية، وهي غياب اليد العامة المؤهلة، "وكذا إعادة النظر في عدة إصلاحات التي تم القيام بها، بالإضافة إلى المخاوف من التغيير بسبب الخوف من المظاهرات والربيع العربي، والمهم الآن هو أننا نلاحظ تغيرا في نظر الحكومة والتوجه نحو التغيير و"أظن أنه مع التغييرات التي ستحدث في الأشهر القادمة، ستسمح بالقيام بتغييرات وإصلاحات ونتمنى الحصول على ورقة طريق للحكومة يتم تطبيقها بسرعة".