حكومة تركيا ستلزم قرار المحكمة حول "تقسيم"

أعلن متحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا أن "الحكومة ستلتزم بالقرار الذي سيصدر عن المحكمة حيال أعمال البناء في متنزه غيزي في ميدان تقسيم الذي كان الشرارة"، التي أطلقت تظاهرات مناهضة للحكومة خلال الأسبوعين الماضيين.
ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة "حرييت" عن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية حسين جيليك قوله، إنه "في حال قررت المحكمة رفض مشروع بناء ثكنات عسكرية على النمط العثماني في المتنزه فإن الحكومة ستلتزم بالقرار، وإن وافقت المحكمة فإن الحكومة ترغب في إجراء استفتاء حول مصير المتنزه".
وقال جيليك إن "تركيا دولة قانون ومن المستحيل أن تمارس السلطة التنفيذية عملاً غير قانوني، يوجد قرار من المحكمة وعلى الحكومة أن تلتزم به"، متعهداً بأن لا يتم المس بالمتنزه إلى حين صدور قرار المحكمة.

وكان أردوغان تحدى في السابق قرار المحكمة الصادر قبل أسبوعين والذي نصّ على تعليق أعمال البناء في متنزه غيزي، والذي تم استئنافه، وقال إن مشروع بناء الثكنات العسكرية التاريخية أمر لا رجوع عنه.