أكدت القيادة العامة للجيش في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي أن الرئيس المصري المؤقت أصدر إعلانا دستوريا يتضمن "توقيتات محددة" للمسار الانتقالي وأنه "لا مجال للمناورة أو التعطيل" معتبرا أن مصر تمر "بمرحلة صعبة ومعقدة". وأكد البيان أن "رئيس الجمهورية أصدر إعلانا دستوريا يغطي المرحلة الانتقالية وأعلن معه جدول مواقيت محددا لكل خطوة من خطوات" المسار الانتقالي"، مشددا على أنه بذلك باتت "معالم الطريق واضحة مرسومة ومقررة تعطي للجميع ما هو أكثر من ضروري للاطمئنان" إلى بدء بناء المؤسسات الدستورية في البلاد.وحذر البيان من أنه "ليس لأي طرف بعد ذلك أن يخرج على إرادة الأمة لأن مصائر الأوطان أهم وأكبر من أن تكون مجالا للمناورة أو التعطيل"، مضيفا "لن يرضى الشعب بذلك ولن ترضى به قواته المسلحة".وأصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إعلانا دستوريا مساء أمس الاثنين ينص على إجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية السنة في البلاد التي دخلت الأربعاء مرحلة سياسية انتقالية على إثر إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو.وينص الإعلان الدستوري على تعيين لجنة دستورية في أقل من 15 يوما تكون أمامها مهلة شهرين لتقديم تعديلاتها على الدستور إلى الرئيس الانتقالي.ويقوم الرئيس لاحقا بطرح هذه التعديلات على استفتاء شعبي خلال شهر، ثم تنظم انتخابات تشريعية خلال شهرين أي أوائل العام المقبل.ويتم الدعوة لانتخابات رئاسية وتحديد موعدها بعد أسبوع على الأكثر من انعقاد أول جلسة لمجلس النواب المنتخب.ودعا البيان كذلك "كل العناصر المؤثرة في الحياة السياسية والاجتماعية أن تستوعب الضرورات وتقدر عواقبها وتحافظ على السلم العام مهما كان الثمن".وتابع البيان أن "جماهير الشعب والقوات المسلحة وراءها لا تريد لأحد أن يتجاوز حد الصواب في هذه اللحظة أو يجنح عن الطريق متخطيا حدود الأمن والسلامة مندفعاَ إلى ذلك سواء برغبات أنانية أو جموح متعصب أو عصبي ومن ثم يعرض الوطن ويعرض المواطنين لما لابد من تجنبه".وقتل 51 شخصا، أمس الاثنين، في اشتباكات بين الجيش ومتظاهرين إسلاميين كانوا يعتصمون أمام دار الحرس الجمهوري التابع للقوات المسلحة.