ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية (مينا) أن محكمة جنايات شمال القاهرة أمرت اليوم الاثنين بإخلاء سبيل الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك على ذمة قضية تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لقصور رئاسة الجمهورية وتحويلها لإجراء انشاءات وتحسين العقارات الشخصية المملوكة لهم. و قالت الوكالة أن المحكمة أمرت من جهة أخرى باستمرار حبس جمال وعلاء نجلي مبارك على ذمة القضية ذاتها وقررت احالة القضية الى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد من المسؤولين عن قصور الرئاسة و ذلك "لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لآل مبارك". وذكرت (مينا) أن مبارك ونجلاه غابوا عن الجلسة نظرا للظروف الأمنية للبلاد والتي حالت دون إحضارهم من محبسهم كما تبين للمحكمة أيضا تخلف شهود الإثبات عن الحضور. وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى مصر أظهرت "قيام مبارك ونجليه بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي حسني مبارك عن السلطة و توجيه تعليماته(مبارك) إلى مرؤسيه برئاسة الجمهورية لدفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية".