شدد الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، أمس في المدية، على الشروع في استبدال مشغلي الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل بموظفين دائمين ومؤهلين في مختلف شبابيك وواجهات الإدارات العمومية، لاستعادة الوجه الضائع للخدمة العمومية وتسريع الإصلاحات. وقال محمد الغازي: ”على مفتشيات الوظيف العمومي بالولايات أن تقود قاطرة الإصلاحات من خلال تجسيد السيولة الكافية في معالجة وتقليص ملفات التوظيف والإدماج”، بدءا ب43 ألف ملف أحصتها مصالح وزارته، والمعدّة لعملية البتّ فيها، قبل 10 من مارس المقبل. وقال بأن رقم 140 ألف وظيفة الذي أُعلن عن شغوره بقطاع الوظيف العمومي يبقى مبالغا فيه، لأن الوظائف تعود إلى إحصاء سنة 2011، دون الرجوع إلى ما تم توظيفه من بين هذا العدد خلال السنتين 2012 و2013، في تنبيه منه إلى أن هذا العدد قد تقلّص. الوزير الذي واجهه أحد زبائن سونلغاز، خلال وقوفه على مجريات الخدمة بوكالتها التجارية بالمدية بقوله ”عليكم القيام بزيارات مفاجئة لمعرفة الحقيقة”، قال بأن مصالح وزارته ستعمد إلى عمليات تفتيشية أسبوعية عبر الولايات، وبأن مفتشيات الوظيف العمومي مدعوة لتقديم تقارير كل أسبوع عن حالة سير ومعالجة ملف الإدماج المهني وعمليات إجراء مسابقات التوظيف بكل أساليبها المتبعة قانونا، وبأن المتقدّم لهذه المسابقات أصبح مطالبا فقط بتقديم ثلاثة وثائق: طلب خطي والديبلوم وصورة عن بطاقة الهوية، على أن يكمل باقي وثائق ملف التوظيف إلى الإدارة المستخدمة في حالة نجاحه في المسابقة.