أكدت مصادر مطلعة ل“الخبر” أن حركة التغيير التي يعتزم وزير الصحة إجراءها على رأس المستشفيات لن تتعدى منطق “تبادل المناصب بين نفس الأسماء المتداولة منذ عدة سنوات”، وهو ما يتناقض مع تصريحات الوزير التي أدلى بها في عدة مناسبات وأكد فيها على ضرورة بعث نفس جديد في التسيير. واستنادا لمصادر مؤكدة من الوزارة، فإن مدير الصحة السابق لولاية الجزائر الذي شغل المنصب 15 سنة كاملة قبل أن يرقيه وزير الصحة السابق لمنصب مدير مركزي ثم أحاله الوزير الحالي على التقاعد، حسب ما تسرب من أخبار منذ أسابيع، سيعود إلى القطاع، حيث تمت ترقيته لمنصب مستشار الوزير. وفي نفس السياق، قالت مصادرنا إن عددا من المديرين المركزيين الذين تم تنحيتهم سيوجهون لمناصب أخرى، عكس ما قيل عن إحالتهم للتقاعد أو العطلة الإجبارية. وأضافت مصادرنا أن حركة التغيير ستمس أيضا مديري المستشفيات وبنفس الطريقة، رغم التصريحات التي أدلى بها في عدة مرات الوزير السابق والحالي حول عدم جدية “تغيير المديرين بين المستشفيات فقط”، وقد ذهب الوزير الحالي عبد المالك بوضياف بعيدا عندما قال في إحدى خرجاته “لابد من بروز أسماء جديدة توكل إليها مهمة تسيير المستشفيات غير تلك المتداولة منذ 15 سنة”، لكن حسبما علمناه فإن مدير مستشفى القبة الحالي سيتولى منصب مدير مستشفى بارني، فيما سيتم ترقية مدير هذا الأخير لمنصب لم يحدد بعد، كما سيتم ترقية مدير مستشفى مايو، فيما سيتم تغيير مدير الصحة بالعاصمة بعد أقل من سنتين فقط من تعيينه. واستنادا لنفس المصادر، فإن مدير مستشفى مصطفى باشا يتواجد على المحك أو في قائمة المغضوب عليهم، رغم أن الوزير في إحدى تصريحاته الأخيرة أثنى على تحسن أداء مصلحة الاستعجالات بالمستشفى، مؤكدا أنها مثال ما يجب أن يكون، فما هي العوامل التي جعلت الوزير يغير مسؤولا أثنى عليه؟ سؤال قالت مصادرنا إنه مثل سابقيه، فإن عبد المالك بوضياف يكون قد واجه ضغط اللوبيات في القطاع التي تسعى دائما لفرض أسماء دون غيرها.