تأجيل محاكمة 683 من أنصار الإخوان إلى 28 أفريل القادم قضت محكمة جنايات المنيا بصعيد مصر بتأجيل محاكمة 683 من أنصار الإخوان، على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، لاتهامهم بإثارة العنف والفوضى والشغب والتحريض على قتل المتظاهرين، عقب فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة 28 أفريل القادم، وذلك لامتناع المحامين عن الدخول إلى قاعة المحكمة اعتراضا على الحكم الصادر في حق 529 من عناصر الإخوان بالإعدام. وهو الحكم الذي خلف قلقا دوليا من سير محاكمات أعضاء الإخوان في مصر. أثار حكم إعدام أكثر منم 500 شخص من جماعة الإخوان المسلمين استياءً كبيرا لدى تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من المنظمات الأوروبية والأمريكية وحقوق الإنسان، واعتبرت الأممالمتحدة الحكم انتهاكا للقانون الدولي، كما انتقد الحكم كل من الاتحاد الأوربي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ومنظمة ”هيومن رايتس ووتش”. ودعت جماعة الإخوان أنصارها للخروج في مظاهرة حاشدة اليوم، ومواصلة الحشد بالجامعات والميادين تحت شعار ”معا للخلاص”، وهددت باقتحام ميادين التحرير ورابعة العدوية والنهضة، وهي الدعوة التي اعتبرتها القوى الثورية محاولة فاشلة لعرقلة مسار خارطة الطريق وزعزعة استقرار الوطن وتصوير الشارع المصري بأنه ساحة عنف واقتتال، بالتزامن مع قرب إعلان السيسي ترشحه للرئاسة وبداية فعاليات القمة العربية بالكويت. ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي أنصاره وطلاب الجامعات إلى مواصلة الحشد في الميادين والجامعات، وطالب باقتحام ميادين التحرير ورابعة العدوية والنهضة، اعتراضا على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 529 متهم إخواني لمفتي الجمهورية، كما توعدت حركة ”مجهولون ضد الانقلاب” بحرق سيارة وفيلا قاضي المنيا، وقالت في بيان لها تسلمت ”الخبر” نسخة منه ”إذا كان القضاء يحاكم الشرفاء فنحن من سيحاكم القضاء.. انتظرونا مع إعلان حرق سيارة وفيلا القاضي من مؤيدي الانقلاب.. قريبا جدا”. وهي الدعوة التي اعتبرتها العديد من الحركات والقوى الثورية محاولة يائسة للحشد، على اعتبار أنهم لم يعودوا قادرين على الحشد وافتقدوا قدرتهم على التنظيم، وطالبت الدولة باتخاذ موقف قانوني حيال تحالف دعم الشرعية باعتباره كيانا غير رسمي يمارس بشكل يومي الدعوة للعنف والقتل والتخريب. هذا وأعربت 14 منظمة حقوقية مصرية عن قلقها البالغ إزاء قرار محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 529 متهم في أحداث العنف إلى مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامهم، وأكدت المنظمات في بيان حصلت ”الخبر” على نسخة منه أن هذا الحكم الصادر بإعدام هذا العدد الهائل، يشكل تحولاً خطيراً وغير مسبوق في مسار تعامل القضاء المصري مع مثل هذه القضايا، وانتهاكاً جسيماً للحق في المحاكمة العادلة والحق في الحياة. وفي سياق آخر، أكد وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي مُضيَّ الدولة المصرية بكل قوة في بناء دولة ديمقراطية حديثة ترضي جميع المصريين وتلبي مطالبهم وتطلعاتهم نحو المستقبل، وأعلن عن تشكيل قوات خاصة لمواجهة الإرهاب.
