وقع الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، قانون منح الجنسية لمواطني شرق أوكرانيا. ويرمي هذا إلى تمكين روسيا من التدخل لحماية موطنيها من الانفصاليين الذين يقفون في وجه حكومة كييف التي يعتبرونها ”غير شرعية”، كما وقع قانونا آخر يلزم الأجانب الراغبين في العمل في روسيا بإثبات معرفتهم للغة الروسية وتاريخ روسيا وتشريعها. ووقع قرارا ثالثا يعيد الاعتبار لتتار شبه جزيرة القرم الذين اضطهدهم ستلين والذين صوتوا مؤخرا ضد ضم القرم لروسيا في استفتاء 16 مارس. ويشمل القرار كل الأقليات من أرمن وألمان واليونانيين وكل من عانى من الاضطهاد. يشار إلى أن التتار الذين رحلوا في الحرب العالمية الثانية عادوا إلى القرم في عهد ”البريسترويكا” في الثمانينات من القرن الماضي. وفي تطور آخر وصل أمس نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى كييف للتعبير عن تضامنه مع الحكومة الجديدة التي تعمل على إثبات وجودها والتي تقاوم التمرد الذي أفقد الدولة المركزية قدرة السيطرة على الوحدة الترابية. ويشار إلى أن بايدن تورط في الأزمة الأوكرانية أكثر من غيره من المسؤولين الأمريكيين بمساندته المطلقة لحكام كييف الجدد وعدائه الظاهر لروسيا. وقال وزير خارجية روسيا، سرغاي لافروف، أمس، إن سلطات كييف ”خرقت اتفاق جنيف بلا حياء”، عندما ”أعلنوا بوضوح أنه لا يمكن تطبيقه في ”الميدان” لأن الإدارة في كييف قررت إعفاءه كونه شرعيا. وهذا أمر غير مقبول”، يضيف لافروف. واعتبر أن محاولة ”عزل روسيا غير ممكن لأننا قوة كبرى مستقلة تعرف ماذا تريد”. فيما يبادر بوتين في كل مناسبة بقرارات مفاجئة، آخرها تعيين القائد السابق للبحرية الأوكرانية، الأدميرال فالتينوفيتش بريزوفسكي، نائبا لقائد الأسطول الروسي في البحر الأسود.