شدد رئيس غرفة التجارة والصناعة صومام ببجاية، السيد فوزي بركاتي، مالك شركة” تشين لي كانديا” بعد انتخابه على رأس الهيئة، على أهمية جمع شمل المتعاملين الاقتصاديين وإزالة العوائق التي تقف أمام مسار الاستثمار. انتخبتم رئيسا لرابع أكبر غرفة للتجارة والصناعة وطنيا، ما تعليقكم؟ أشكر جميع الذين وضعوا ثقتهم في شخصي وفي المجموعة التي ترافقني في تسيير شؤون الغرفة، وذلك في تصويت سري. وإن كنت قبلت تولي هذه المهمة، رغم انشغالي الدائم بشركتي التي هي ”تشين لي كانديا”، فإن ذلك من أجل خلق ديناميكية جديدة في الغرفة، وبالتالي وضعها في السكة والوصول بها إلى بر الأمان، خاصة وأنها اليوم تعاني مشاكل كثيرة. يجب أن نتقدم لنواجه التحديات التي تنتظرنا في منعرجات وعرة، وذلك حتما يكون من خلال وضع فريق قوي كفيل بتحقيق الأهداف المسطرة وتجسيد المشاريع المقررة. وما هي أولوياتكم اليوم؟ أول الأولويات هي جمع شمل المتعاملين الاقتصاديين والتجار وجميع المهنيين، والسعي لخلق فيدرالية يجد فيها كل واحد ضالته، وبالتالي إزالة العوائق الوهمية والتافهة التي تقف وراء تشتت مهني التجارة والصناعة، ونحن كلنا قناعة بأننا بالصفوف المشتتة لن يكون لنا مكان للعمل لا محليا ولا وطنيا، وسأبذل كل ما في وسعي لإقناع كل المعنيين بالانخراط جماعيا في الغرفة لخلق مجموعة قوية قادرة على فرض نفسها وملء الثغرات الإدارية وغيرها. شخصيا، لا أجد الأمر منطقيا لما نحصي آلاف التجار والمتعاملين الصناعيين والغرفة، لا يقدم إليها إلا بضعة العشرات. أما الأولوية الأخرى التي تشغلنا كثيرا، فهي المعركة التي نستعد لخوضها بالاستعانة بسلاح الإرادة لمحاربة النشاط الاقتصادي الموازي، ولا أستبعد خلق مبادرة وطنية لتحقيق هذا المسعى. هذا الاقتصاد الموازي الذي يستحوذ على مساحة واسعة في السوق الجزائرية، هو أول مخرب للاقتصاد الوطني وسبب إفلاس الكثير من المنتجين، وهدفنا هو حماية التجار الشرعيين من التجار غير الشرعيين، حيث الفئة الأولى تدفع الضرائب والرواتب وتصرح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي، وتتكفل بالمصاريف الكثيرة، عكس الفئة الثانية حيث مزاولوها يكتفون بجمع الأرباح دون التقيد بأي التزامات، وهذا حق شرعي. وهل تعتقدون أن ذلك من صلاحيات الغرفة؟ ولم لا، هي تسمى غرفة التجارة والصناعة وهدفها الأول حماية الممارسين للنشاط الاقتصادي الشرعي، الذين أنفسهم هم المتضررون من النشاط الموازي، فمن لا يدفع الضرائب هو على حساب من يدفعها ولكم تصور تاجرا في محله والتزاماته، وآخر في الرصيف دون أي التزامات، هذا ظلم يجب على الدولة التدخل لإنصاف التجار الشرعيين. وما هي المعيقات التي تحول دون تحقيق الوثبة الاقتصادية رغم توفر الهياكل والإمكانات؟ النقائص كثيرة جدا وسنعمل في إطار الغرفة على تقويضها جميعا، منها تشجيع فرص التكوين وتعميم التجربة وربط المؤسسات الاقتصادية بالجامعة وقطاع التكوين المهني، وكذلك فتح مدرسة خاصة بالتكوين حسب الحاجة، وأصارحكم أن آخر الإحصاءات ببجاية تشير إلى وجود أزيد من 5000 شاحنة قاطرة بولاية بجاية، لكن 80 في المائة من السائقين غير مؤهلين ونحن نواجه أزمة حقيقية في السائقين للشاحنات. النقطة السوداء الأخرى التي تهدد الجميع، هي تنامي ظاهرة غلق الطرقات التي كبدت الكثير من المتعاملين خسائر فادحة، منها ملبنة الصومام التي اضطرت خلال الأيام الأخيرة إلى إتلاف الآلاف من اللترات من الحليب بسبب عدم تمكن جامعيه من إيصاله في الوقت المحدد إلى المصنع، إلى جانب العدد المبالغ فيه من الممهلات التي تملأ الطرقات الوطنية والتي نسميها نحن بالمهدمات للاقتصاد الوطني، وأتمنى من السلطات أن تجد الحل الأمثل لها. أنشر على
