حددت وزارة المالية، في قرار صادر بالعدد 35 بالجريدة الرسمية، قائمة البضائع والمواد الغذائية الخاضعة لرخصة صادرة من المصالح المختصة، حتى يمكن نقلها من وإلى خارج التراب الوطني، وذلك في سياق تشديد الرقابة ضد شبكات التهريب على ضوء الفوضى الأمنية في المناطق الحدودية بدول الجوار. وقّع وزير المالية، كريم جودي، قرارا تم بموجبه تحديد قائمة البضائع التي ستخضع إلى رخصة من أجل التنقل بها، بعدما توسعت دائرة التهريب وشبكاته في أعقاب الفوضى الأمنية التي شهدتها دول الجوار المحاذية للجزائر. وتظهر قائمة المواد الغذائية والبضائع المعنية بالقرار أن المواد الغذائية الأساسية المدعومة من قِبل الدولة، على غرار الحليب والسكر والدقيق والزيت والبقول الجافة والعجائن والأدوية والبنزين، توجد على رأس القائمة التي تتطلب “رخصة” التنقل لحملها من قِبل التجار، خصوصا في المناطق الحدودية. كما أخضعت الحيوانات، على غرار الجمال والإبل والخيول والأبقار والأغنام والماعز، إلى الرخصة نفسها، وذلك بعدما تحوّلت إلى مادة للتهريب من قِبل شبكات المهرّبين، خصوصا باتجاه تونس والمغرب بالنسبة للأغنام، ومالي والنيجر وموريتانيا بالنسبة للإبل بمعية الأعلاف. والرخصة نفسها مطلوبة للتنقل بالبضائع الخاصة بمواد البناء والنفايات الحديدية وإطارات السيارات والمركبات والآلات الكهرومنزلية. وحدد القرار الوزاري، والمطلوب تنفيذه من قِبل مصالح الجمارك ومصالح الأمن، خصوصا في المناطق الحدودية، حجم حمولة البضائع المعفاة من الرخصة للتنقل، وتلك التي يفرض على الناقلين الحصول عليها لتأمين عدم حجز البضاعة المنقولة، بحيث حدد الحبوب ب100 كلغ وحليب الأطفال ب50 كلغ والشيء نفسه بالنسبة للسكر والسميد والعجائن، و2 وحدات بالنسبة لأجهزة الطبخ والتلفزيونات والثلاجات والبرادات، وغيرها ورأس واحد بالنسبة للماشية. ويأتي تقنين هذه الأعمال لتسهيل عمل مصالح الأمن والجمارك العاملة بمناطق العبور، حيث تجد صعوبات في التصدي لظاهرة التهريب، جراء حالة التداخل الموجودة بين تجار الجملة وشبكات التهريب وبين بعض الأعيان المتحكمين في تجارة المقايضة مع الشعوب الإفريقية. أنشر على
