يمكن أن نفهم أن الأفافاس بمبادرة الإجماع الوطني يريد أن يلعب نفس الدور الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس في الضغط على الفرقاء في السلطة التونسية (الترويكا) والمعارضة للجلوس حول طاولة رباعية للحوار أفضت إلى اعتماد وثيقة خريطة الطريق التي سمحت لتونس بوضع دستور اجتماع وطني ثم إجراء انتخابات تشريعية ناجحة قد تفضي إلى بداية وضع تونس على سكة الجمهورية الثانية. فنحن نعرف أن الأفافاس لا يملك قوة الضغط التي يملكها الاتحاد التونسي للشغل في تونس.. لكن الأفافاس يملك تاريخا نضاليا يحترمه الجزائريون ويملك حزبا متماسكا حتى الآن، ولم تلعب أو لم تستطع أن تلعب في عبه فئران السلطة حتى الآن، كما أنه يملك مناضلين أكفاء سياسيا ويتمتعون بالنظافة المطلوبة للمرحلة القادمة، وباستطاعته أن يتحسس من يماثلونهم في المحيط الوطني للسلطة والمعارضة. لكن مبادرة الأفافاس تواجهها صعوبة جدية لأن ترويكة السلطة عندنا تختلف عن ترويكة السلطة في تونس.. ترويكة الحكم عندنا تتكون من الجيش بامتداداته الأمنية ومن الإدارة بقيادتها في الحكومة وأحزاب السلطة والرئاسة ومن رجال المال والأعمال وتقودهم عصبة المال الفاسد المرتبطة بدوائر الفساد في الثنائي السابق من السلطة. أما المعارضة الباقية فلا تملك قوة المعارضة التونسية في الحشد كما حدث عند قتل شكري بلعيد وبراهمية رغم وجود (الفيس) كقوة حشد ضمن هذه المعارضة. إذا نجح الأفافاس في أن يكون مثل الاتحاد التونسي للشغل فقد يكون ذلك مفيدا للجزائر وليس للسلطة والمعارضة وللأفافاس والجيش فقط. وبذلك يتوج الأفافاس نضاله خلال 50 سنة بأعظم إنجاز سياسي ينجزه لفائدة الجزائر. تصوروا معنا طاولة خماسية فيها السلطة بروافدها الثلاثة: الجيش والإدارة وأحزاب السلطة والمعارضة بمختلف ألوانها السياسية، إضافة إلى رجال المال والأعمال والمجتمع المدني. ويتفق الجميع على خارطة طريق فيه دستور توافقي جديد والشروع في بناء مؤسسات دستورية حقيقية مثلما هو الحال في تونس. فإذا كانت هذه هي رغبة المعارضة وهي تناضل من أجل إنجازها، وهي أيضا رغبة الخيرين في السلطة كمخرج للسلطة من هذا الانسداد، فلا يهم من يبادر بهذا العمل.ǃ الأفافاس أو غيره، بل المهم ما تفضي إليه المبادرة من نتائج، وكما يقول المثل الصيني ليس المهم لون القط بل المهم أن يمسك الفأر، والمهم ليس من يبادر بالمبادرة بل المهم هو محتوى هذه المبادرة وجدية ما تفضي إليه، هذا هو الأساس وما عداه ليس سوى مهاترات سياسوية لا تقدم ولا تؤخر أمام الأخطار الحقيقية التي تواجه البلاد.