أعلن الوزير الأول التونسي حبيب الصيد التحاق حركة النهضة بالطاقم الحكومي، ويعتبر هذا في حد ذاته تحولا كبيرا، نظرا للانتقادات اللاذعة للحزب الإسلامي من داخل نداء تونس الذي أوصل الباجي قايد السبسي إلى سدة الحكم في تونس. وتعود أسباب هذا التحول المفاجئ إلى عامل الوقت الذي لم يكن في صالح الطاقم الحكومي الذي عُدل للمرة الثالثة في ظرف وجيز. فمع اقتراب المهلة الأخيرة لتقديم الطاقم الحكومي للمصادقة البرلمانية غدا، تنازل الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية، دون الحصول على الأغلبية، للنهضة التي تمتلك 69 صوتا في البرلمان، والتي أعلنت صراحة مع أحزاب أخرى عدم تزكية حكومة الصيد. ودخلت النهضة هكذا بأربع وزارات في الطاقم الجديد، حيث حصل القيادي في الحركة زياد العذاري على منصب وزير التشغيل، وأسندت 3 مناصب كتابة دولة للمالية والاستثمار والصحة للنهضة. كما تضم الحكومة وزراء من الاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس، وهما حزبان ليبراليان. وحصد نداء تونس الفائز مناصب سيادية، مثل الخارجية التي عادت للطيب البكوش الأمين العام للحزب، فيما أسندت أخرى للمستقلين، مثل المالية للمهندس سليم شاكر، وكان هذا الأخير مستشارا للبنك الدولي. وأسندت وزارة الدفاع لفرحات الحرشاوي، مستقل هو الآخر، ووزارتا الداخلية والعدل لمستقلين أيضا. وكان هذا من مطالب النهضة الأساسية في عملية تحرير مناصب السيادة من الجهاز التنفيذي. غير أن التحاق النهضة بالركب يخلق تذمرا كبيرا داخل الصف، خاصة أن الحملة الانتخابية المزدوجة، تشريعية ورئاسية، تكزت على سرد عيوب المنافس الممثل للتيار الإسلامي.