دقّت، أمس، النقابة الوطنية للصيادلة ناقوس الخطر جراء استفحال أزمة ندرة الأدويةفي السوق الوطنية مؤخرا، حيث أكدت أن قائمة الأدوية المفقودة وصلت هذا الأسبوعإلى 310 ماركة، تمثل زهاء 80 تسمية عالمية مختلفة. دعت نقابة ”السنابو”، على لسان ناطقها الرسمي، السيد منّاع صلاح الدين، أمس، وزير الصحة وإصلاح المستشفيات إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل تخفيف الغبن عن آلاف المرضى، لاسيما أن الندرة تشمل أدوية تخص أمراضا مزمنة مختلفة، على غرار أمراض القلب والضغط الدموي، بالرغم من أن جانبا كبيرا منها ينتج محليا، الأمر الذي يثير الكثير من الاستفهامات، على حد تعبيره. وبشكل من التفصيل، كشف ذات المتحدث عن ”بعض الأدوية التي باتت مفقودة كلية منذ فترات زمنية مختلفة تصل إلى سنتين متتاليتين، دون أن تحرك الجهات الوصية ساكنا، على غرار دواء ”ألدوميت” الذي يعد من بين الأدوية الحيوية التي توصف للمرأة الحامل التي تتعرض أثناء فترة الحمل لأعراض الضغط الدموي، باعتبار أن هذا الأخير اختفى من كل الصيدليات، بالرغم من أنه دواء محلي تنتجه شركة وطنية، فضلا عن المطهرات الخاصة بأمراض النساء التي باتت شبه معدومة، ناهيك عن دواء ”ألدكتافين” الخاص بمرضى القلب، بالرغم من أنه أيضا دواء محلي. وفي هذا السياق، تساءل ذات المتحدث عن رهن الكثير من المتعاملين الذين استفادوا من قطع أرضية وامتيازات كبيرة لإنتاج مصانع دواء مصير مئات الآلاف من المواطنين، في ضوء توقفهم عن إنتاج بعض الأدوية الحيوية، دون وجود أي أسباب مقنعة تبرر ذلك، علما أن الاستيراد يمنع في حال إنتاج الدواء محليا من قبل ثلاثة متعاملين، ما يعد مخاطرة كبيرة بصحة المرضى. وقد أنتجت الندرة المستشرية في كل أنحاء الوطن، رواج ظاهرة المضاربة، حيث أكد السيد مناع أن نشاط أدوية ”الكآبة” التي تدخل عن طريق التهريب من الحدود، ”عرفت انتشارا واسعا بفعل الأزمة الراهنة، مع ما يترتب عن ذلك من مخاطر محدقة بالمرضى”، فضلا عن المتاعب التي يتكبدها أصحاب الطلب، خاصة من الناحية المالية، مثلما يقول، باعتبار أن دواء ”ألدوميت” المقدر ثمنه ب 500 دج للعلبة الواحدة والخاضع للتعويض من قبل صندوق الضمان الاجتماعي، يشتريه المرضى حاليا من السوق السوداء مقابل أربعة آلاف دج ودون أي تعويض”. وأشار إلى المشاكل التي يتلقاها الصيادلة بشكل يومي جراء هذه الأزمة، في ضوء تذمر المرضى وغضبهم بفعل عدم تمكنهم من اقتناء الأدوية التي تناسب أوضاعهم الصحية.