نيكولا ساركوزي متهم بالرشوة واستغلال النفوذ

وجه، أمس، قاضي تحقيق محكمة الاستئناف بمجلس قضاء باريس الاتهام للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، حيث تمت متابعته بتهم الرشوة واستغلال النفوذ وكذا خرق السر المهني، عقب تصديق غرفة التحقيق مكالمات التصنت الهاتفية التي جرت بينه وبين دفاعه المحامي تيري هرزوغ، الذي توسط لموكله (ساركوزي) عند القاضي جيلبار أزيبير، بغية تزويده بكافة المعلومات المتعلقة بملف الثرية الفرنسية ليليان بيتونكور التي تم الاستيلاء على أموالها للقيام بأغراض شخصية.
ويوجد من بين الأشخاص الذين “طمعوا” في أموال بيتونكور نيكولا ساركوزي الذي استغل تلك الأموال لتمويل حملته الانتخابية لسنة 2007، الأمر الذي حاول هذا الأخير الاستفسار عنه بالاطلاع على مجريات التحقيق ومعرفة أدق تفاصيل الملف من أجل أخذ الاحتياطات اللازمة، ما دفعه إلى التقرب من القاضي جيلبار بوساطة من محاميه مقابل منصب عمل قضائي رفيع المستوى بموناكو. وقد استأنف القضاة الذين كلفوا بإجراء التحقيقات في حق ساركوزي سير الملف الذي تم الاعتماد فيه على مكالمات التصنت الهاتفية لمباشرة التحقيق بعد تعليقه منذ جويلية 2014، عقب طعن هذا الأخير في شرعية وضعه تحت المراقبة الهاتفية والتنصت على المكالمات بينه وبين دفاعه، معتبرا إياها خرقا لقانون أسرار الدفاع بين المحامي وموكله.