اخترتم مقاطعة الانتخابات الرئاسيات مع أن المقاطعة ليست من تقاليد حمس، ما جعل المتتبعين لشأن الحركة يتساءلون ما الفائدة التي ستجنيها من هذا الموقف؟ المقاطعة موقف سياسي قائم على أساس قيمي ومبدئي. كنا نريد أن تكون هذه الانتخابات فرصة للتغيير لأن الجزائر تمر بظروف صعبة ومؤشرات المستقبل الاقتصادي كلها تنذر بظروف صعبة ستمر بها البلاد، فلما تأكد لدينا أن هذه الانتخابات لن تكون فرصة للإصلاح والتغيير بل هي مجرد عرس تتحكم فيه السلطات كلية، رأينا أن لا فائدة في المشاركة في هذا العرس. الانتخابات عرس تتحكم فيه السلطة، هذا ليس بجديد، ومع ذلك فالأحزاب وخاصة حمس كانت دائما بحاجة لقياس حجمها السياسي في المواعيد الانتخابية. ما الذي تغير؟ أولا يجب أن يتحدث عن حركة مجتمع السلم بعد المؤتمر الخامس، وإن كان المقصد السياسي هو نفسه سواء قبل أو بعد هذا المؤتمر. لكن الآن اتضح لنا أن ما يهدد البلاد هو الفساد والفشل، وبالتالي وجود حركة مجتمع السلم في المعارضة الآن ينسجم تماما مع توجيهات المؤتمر الخامس. أما بخصوص قياس موقع الحركة، فهذا معقول لو كانت الانتخابات حرة ونزيهة، أما أن نعطي رقبتنا للسلطة لتحجيمنا فهذا غير معقول، ولن نترك للداخلية الفرصة لتعطينا الرقم الانتخابي الذي يخدم استراتيجيتها، لأن الانتخابات عندنا هي مجرد أرقام تعلنها الداخلية لا يعرفها أحد ولا يستطيع أن يحتج عليها أحد ولا يوجد قوة سياسية أو اجتماعية ذكية تدخل في معركة يتحكم فيها الطرف الآخر كلية.وهناك عامل ثالث هو أن المنافسة في الانتخابات الرئاسية هي منافسة على مقعد واحد، وبالتالي هي معادلة صفرية تختلف عن معادلة الانتخابات التشريعية والمحلية، حيث يستطيع أي حزب أن يفرض وجوده ولو بمقعد واحد وحتى إذا كان هناك تزوير واسع. هذه الثورة التي تتحدثون عنها بعد المؤتمر الخامس هي خط سياسي خاص بعبد الرزاق مقري فقط. ألا تخشون أن تتراجع عنه حمس في المستقبل بدليل وجود اتصالات بين الوزير الأول وأبو جرة سلطاني لتشارك حمس في الانتخابات المقبلة؟ أولا يجب توضيح بعض الحقائق هي أن التنافس في المؤتمر كان بين رؤيتين، واختيار عبد الرزاق مقري كان اختيارا لرؤية سياسية وليس لشخص. وهذه الرؤية نجحت بنسبة 75%، ثم في كل العمليات الانتخابية التي جرت في مجلس الشورى كانت هذه النسبة في ترتفع باستمرار إلى أن وصلنا إلى خيار المقاطعة الذي اتخذ بأكثر من 95%. حتى وزير الصناعة ورئيس الحركة الشعبية عمارة بن يونس تحدث عن الاتصالات بين أبو جرة سلطاني والوزير الأول وتساءل ماذا حدث ليتغير موقف حمس. ما تعليقكم؟ من أخبره بهذا؟ صحيح نحن لم نكن على علم بهذه الزيارة التي تتحدثون عنها، لكن علمنا أن أبو جرة سلطاني شرح موقف الحركة وهذا شيء عادي. أما قضية الترشح فلم تطرح على الاطلاق، ولو طرحت لفتحنا المنافسة حول الفارس الذي تدخل به الحركة الانتخابات. الشيء الوحيد الذي كان قادرا على إقناع المجلس الشوري بالمشاركة هو تشكيل جبهة للمعارضة تتفق حول مرشح واحد ومشروع سياسي واحد حتى نستطيع أن نواجه التزوير ونفضح مرشح السلطة إن فاز بالتزوير ونستمر في التنديد بالتزوير بالانتخابات. للأسف لم تُعط لمجلس الشورى عناصر تشير إلى إمكانية تشكيل هذه الجبهة. حتى الجبهات ضد التزوير جربتها المعارضة في السابق وفشلت؟ الشيء الجديد الذي كنا نريد أن نخلق به ما سميته بديناميكية ضد التزوير هو الاتفاق على مرشح واحد للمعارضة وليس ستة أو عشرة مثلما حدث سنة 99 أو في 2004. أين تتجه الآن الرئاسيات في اعتقادكم، سيد مقري؟ الصورة عندنا واضحة ولذلك لم نتأخر في اتخاذ القرار، والنظام لن يقبل أن ينجح أي كان بالصندوق، وهو مطمئن أن لديه تأييدا القوى الغربية التي يخدم جيدا مصالحها. وفي رأيكم العهدة الرابعة قائمة أم مستبعدة؟ حظوظ العهدة الرابعة قائمة إلا إذا كان هناك مانع بيولوجي. تقصدون الوفاة لأن المرض لا يشكل مانعا حسب المنادين بالعهدة الرابعة؟ الأعمار بيد الله ولكن الأمر يتعلق بحالة لا يكون في الرئيس في وضع يسمح له حتى بإمضاء الحيلة التي يرتبونها. الرئيس الآن مريض وغير مؤهل تماما لكنهم يبحثون عن حالة تسمح لهم بإظهاره. سيد مقري، أنت طبيب وسياسي. هل برأيكم بوتفليقة بقيت لديه إمكانية لتسيير شؤون البلاد؟ أنا لا أعرف حقيقة مرض الرئيس لكنني أعرف ما معنى الجلطة الدماغية. وأعرف أن أي شخص يصاب بجلطات متكررة وجلطة على مرض وفي سن متأخرة تكون أخطر، ويصير المصاب غير قادر على تسيير دولة. هذا عن الرأي الطبي بخصوص الجلطة الدماغية، أما حالة رئيس الجمهورية فلا أعرف بالضبط ما هي. لكن ما هي الحالة التي تبقى تسمح لرئيس الجمهورية بتسيير شؤون البلاد في ظل كل الظروف الصحية التي ذكرتها؟ لا يستطيع أن يواصل أداء مهامه ولا ندري إن كان يريد أصلا مواصلة مهامه أم أن الفئة التي تتحدث باسمه هي التي تريد ذلك لمصلحتها وليس لمصلحة بوتفليقة. هم يعلمون أن العهدة الرابعة إن لم تكن فسينفض كل شيء من حولهم والجزائر تتمتع ببحبوحة مالية وفيها مصالح كبيرة تدافع عنها هذه المجموعة. أما مصلحة البلاد فهي في خطر وهناك مؤشرات اقتصادية تقول إن لم تسرع الجزائر لإصلاح أوضاعها فهناك خطر اقتصادي واجتماعي يهددها وربما حتى وحدتها الوطنية في خطر. إذا كانت الوحدة الوطنية في خطر، هل النظام الذي تتحدث عنه لم يعد فيه من يعلم ذلك أم لا يوجد من بينهم من يفكر في الوحدة الوطنية؟ أكيد الوطنيون موجودون في الدولة وفي الأحزاب وفي المجتمع. ولذلك ندعوهم لتحمل مسؤولياتهم من أجل ما يصلح البلاد. وما عدا العهدة الرابعة من تراه سيكون مرشح السلطة؟ أنا لا أرشح أحدا لكن أعلم أن هؤلاء الذين نشاهدهم في الواجهة لا يستطيعون أن يجتمعوا ويتفقوا على مرشح واحد. ولكن إذا كانت هناك قوة تسيطر على الحكم وتعين مرشح السلطة فهؤلاء سيتبعونه كلهم. لو نعود لجبهة مقاطعة الرئاسيات وبالضبط للجبهة الثنائية التي أصبحتم تشكلونها مع الأرسيدي. هل هناك حظوظ ليستمر هذا التنسيق بعد الرئاسيات أم هو ظرفي؟ نحن لم نركز على التنسيق الثنائي، اجتمعنا ضمن مجموعة ال14 ثم ال20 ثم مجموعة الخمسة. ثم الاجتماع الذي جرى في مقر الأرسيدي من أجل التشاور حول الوضع السياسي. ونرى أنه في هذه المرحلة هناك أرضية اتفاق واسعة بين الأحزاب الإسلامية والعلمانية إن صحت هذه التسميات التي أطلقت في الجزائر، ولا أدري أيضا إن كانت هذه الأحزاب تقبل بهذه التسميات. نحن الآن نتحدث عن الديمقراطية والحريات وعن نزاهة الانتخابات. وقريبا نتوقع أن تكون هناك ندوة وطنية للمعارضة حول الوضع السياسي في البلاد.