صرّح وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمّد تهمي، بأن الدولة ستمدّد آجال مرافقتها لمشروع الاحتراف بعد انتهاء الفترة الانتقالية المقررة في ديسمبر المقبل، مشدّدا على القول بأن الدولة تلتزم بوعودها تجاه الأندية بمرافقتها إلى غاية تمكّنها من تسيير شؤونها بعيدا عن دعم الدولة. قال الوزير تهمي في منتدى المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين التي يرأسها الإعلامي الرياضي يوسف تازير، وبحضور مصطفى برّاف رئيس اللّجنة الأولمبية الجزائرية، أمس، بقاعة الندوات لملعب 5 جويلية الأولمبي، بأنه سيتم ترسيم قرارات الوزير الأول بخصوص تمديد آجال مرافقة الدولة لمشروع الاحتراف، مشدّدا على القول في ذات الوقت بأنه على قناعة بأن “المشكل في نجاح مشاريع أي اتحادية لا يكمن في الجانب المالي، إنما في جوانب أخرى تتعلّق أحيانا بحسن التسيير، بدليل أن كل الاتحادات الرياضية دون استثناء لم تصرف كل الإعانات التي استفادت منها من الوزارة قبل أن نمنحها الشطر الأخير من المساعدات”. ورغم تأكيد عدم تخلي الدولة عن مرافقة مشروع احتراف كرة القدم الجزائرية، إلاّ أن الوزير تهمي حرص على التأكيد بأن “الاحتراف هو قضية الاتحادية وليس الوزارة، ونحن هنا لتقديم الدعم فقط”، ليضيف حين يفسّر أسباب عدم نجاح بعض المشاريع “والله ثم والله إن الأمر ليس له علاقة بالجانب المالي، فقد منحنا كل الدعم للاتحادات”، معترفا مرة أخرى بأن “الانطلاق ب32 فريقا في مشروع الاحتراف كان خطأ كبيرا”. وحسب الدكتور تهمي، فإن الوزارة لا تتدخل في شؤون رؤساء الأندية المحترفة، في ردّه على سؤال “الخبر” بشأن أسباب تمديد آجال المرافقة رغم فشل الاحتراف وعجز رؤساء الأندية عن ضمان عائدات مالية، مضيفا في هذا الصدد “الدولة هنا من أجل مساعدة الاحتراف حتى ينجح وليس لتقتله، وأعني بذلك بأن استمرار دعم الدولة لهذا المشروع بنسبة 100 بالمائة سيقتل الاحتراف، والأفضل مساعدة الشركات من خلال إعداد توجيه المشروع وجعلها قادرة على ضمان مصادر تمويل، بينما ستتكفل الدولة ببناء مراكز التكوين بعدما استفادت أغلب الأندية من قطع الأراضي المخصصة لذلك”. ودون أن ينتقد رؤساء الأندية صراحة، قال الوزير تهمي بأنه يجب العمل على إنجاح المشروع، موضحا “من لا يقدر على مواكبة المشروع مستقبلا، فسيضطر إلى الانسحاب هذا أكيد، لكن علينا أن نضمن أولا نجاح المشروع، ولن يحدث ذلك إلا عن طريق الاتحادية، فليس للوزارة دخل في شؤون الأندية ويجب أن نتحدث عن الاحتراف بالقوانين وبالنصوص التطبيقية”.