لا أعتقد أن النوعيات البشرية التي يتحاور معها أويحيى حول تعديل الدستور هو من وضع قائمتها.! لأن هذه النماذج البشرية ضليعة في مدرسة الشيتة السياسية، والقاسم المشترك الأعظم بين هؤلاء هو الموالاة للحكام الفعليين للجزائر والذين عرف عنهم أنهم يحبون الضعف والرداءة في اختيار السياسيين الذين يتعاملون معهم. صحيح أيضا أن محيط الرئيس أصبح خاويا على عروشه وليس فيه سوى النطيحة والمتردية وما أكل الضبع.! .. لكن الصحيح أيضا أن النظام دأب على التعامل سياسيا مع كل من يتميز بالرداءة والشيتة مقابل الاعتلاف. لكن الجديد في هذا الأمر هو أن النظام فقد حتى القدرة على تلمس طريقة في الهربة إلى الأمام كما كان يفعل من قبل. فلو كان النظام في كامل قواه العقلية لقبل التوريث السياسي في الحكم على أن يقبل بأن يورث الرئيس في قراراته وهو حي على كرسي متحرك. لا شك، فإن حكاية التوريث المباشر كانت ربما تكون أهون من تسيير الرئيس بواسطة ورثته الشرعيين في السلطة وغير الشرعيين.! لو وضع النظام الشعب الجزائري أمام الأمر الواقع بالتوريث لكان الأمر أهون على الشعب الجزائري من تسيير البلاد برئيس يمارس عليه الورثة الحجر السياسي وهو رئيس؟! نعم لو حدث التوريث كنا نندب حظنا لأسابيع وشهور ثم نخضع للأمر الواقع.. لكن الواقع الذي وضعت فيه البلاد بالعهدة الرابعة المنقوصة الأهلية جعلنا نبقى نندب حظنا ربما ل5 سنوات كاملة.! الغريب في الأمر أن السلطة فرحة بهزالها وهزال المتعاملين معها.. وفي نفس الوقت فرحة بالمعارضة كونها ضعيفة ولا تستطيع فعل أي شيء أمام عنجهية ورداءة وديكتاتورية السلطة. نعم السلطة مسؤولة عن ضعف المؤسسات من الحكومة إلى البرلمان إلى الرئاسة.. وهي أيضا مسؤولة عن ضعف المعارضة لأنها مارست عمليات إضعاف هذه المعارضة بواسطة التخلاط داخل الأحزاب لمنعها من بناء نفسها وبالتالي حرمان البلاد من إبراز البديل... وهذا قلة مسؤولية من السلطة، فلو ينتفض الشعب على هذه السلطة فالبديل هو الفوضى، لأن السلطة لم تسمح للشعب بتنظيم نفسه في أحزاب وحتى محاولة تنظيم المعارضة في شكل تنسيقية البديل الديمقراطي ماتزال السلطة تمارس ضدها الإزعاج، وما حكاية منعها من الاجتماع في نزل الهيلتون إلا صورة بائسة عن ممارسات السلطة. والأكيد أن ما تقدمه السلطة من نماذج تتحاور معها تقدم الدليل للشعب بأن يلتف حول المعارضة.