أعربت حركة النهضة عن قلقها من الوضع العام في البلاد، الذي قالت إنه “يزداد غموضا أمام التطورات الجارية السياسية منها والأمنية، وعجز مؤسسات الدولة في التعاطي معها”. وبالنسبة للحركة هذا الوضع “يستوجب مطالبة السلطة بفتح مجال الحريات، وفسح المجال أمام مبادرة الانتقال الديمقراطي السليم، ما يمكن البلاد من إبعاد هيمنة العُصب التي تحاول خصخصة الدولة والتحكم في قرارها السياسي والمالي، كما يبعد شبح التدخل الخارجي ويعزز وحدة الجزائر والمحافظة على سيادة قرارها”. وموازاة مع إدانتها للعملية الإجرامية التي ذهب ضحيتها الرعية الفرنسي، حيث اعتبرت الحركة في بيان لمكتبها الوطني، تلقت “الخبر” نسخة منه، أن توقيت تلك العملية “تزامن مع ممارسات الضغط والابتزاز للدولة الجزائرية في خياراتها الاستراتيجية”، دعت حركة النهضة “السلطات الأمنية والقضائية للقيام بدورها وكشف خيوط العملية والجهات المتورطة، وعدم قبول تحقيقات أمنية أو قضائية خارجية تمس بسيادة الدولة الجزائرية”. من جانب آخر عبّرت حركة محمد ذويبي عن قلقها إزاء “حالة الغليان التي تشهدها الجبهة الاجتماعية، وفشل السلطة في معالجة هذا الوضع الذي يزداد احتقانا، ما يعقد الوضع العام في البلاد”، منتقدة نتائج اجتماع الثلاثية الذي وصفته ب«عدم وضوح معالم هذا الأخير، وتلاعب السلطة بمضامين غير حقيقية لا تلبي مطالب الجبهة الاجتماعية ولا تحمي القدرة الشرائية”. وقررت حركة النهضة إحياء ذكرى تأسيسها يوم 31 أكتوبر بمدينة قسنطينة.