أفاد عبد الرحمن بلعياط، منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، بأنه سيبعث برسالة إلى رئيس الحزب، عبد العزيز بوتفليقة،، يدعوه فيها لتوجيه “أمر بجمع أعضاء اللجنة المركزية للأفالان، وانتخاب أمين عام جديد للحزب”. أوضح بلعياط، في حديث مع “الخبر”، أمس، أنه والمعارضون لعمار سعداني وجهوا رسائل للرئيس بوتفليقة في المرات السابقة، لكن هذه المرة: “سندعوه لتوجيه أمر بغرض عقد اجتماع للجنة المركزية، باعتباره رئيسا للحزب”. ورد المتحدث عن سؤال حول ما يمكن أن يفعل في حال تأخر الرئيس في الرد على هذا الطلب، بالقول: “إذا استغرقت العملية وقتا طويلا وبقي الحال على ما هو عليه، فنحن من سيعقد المؤتمر، على أن يكون ذلك شهر مارس من العام المقبل، وهو موعد انتهاء عهدة اللجنة المركزية الحالية في الحزب”. وأضاف: “نحن منظمون بما يكفي وقادرون على تنظيم المؤتمر”. وأكد منسق المكتب السياسي للحزب: “نحن نعمل في هدوء وهناك تحضيرات جدية من قبل نواب في المجلس الشعبي الوطني، للإعلان عن كتلة برلمانية لحزب جبهة التحرير”. وردا على سؤال حول “وجود كتلة أفالانية في البرلمان” بالتأكيد: “إن ما يوصف بكتلة تابعة للحزب حاليا لا يستند إلى القانون، لأن عمار سعداني غير شرعي”. ورفض بلعياط وصف الوقفة التي قام بها أعضاء في اللجنة المركزية ونواب ومنتخبون أمام مقر المقر المركزي للحزب، قبل أربعة أيام، ب«الاحتجاج”، وقال: “إن هؤلاء ومنهم نائبان لرئيس المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى رؤساء لجان ومنتخبون، التحقوا بالمقر ليقولوا إن الحل في اجتماع اللجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد، لأن هناك من يحتل المقر جورا وعدوانا” وتابع: “هؤلاء الذين احتلوا المقر اتصلوا بالشرطة، زاعمين أن ما يحدث هو تظاهر واستقدموا بلطجية ودفعوا لهم الثمن”. وأكد بلعياط: “العملية ستعاد مرة ومرات أمام المقر المركزي بغرض الدفع إلى التئام دورة اللجنة المركزية وانتخاب أمين عام”، كما أوضح أن قيادات الأفالان، التي التحقت بالمقر ومنهم إبراهيم بولحية، وهو رئيس لجنة بمجلس الأمة، ونائبان لرئيس الغرفة السفلى وهما من تيارت وسطيف، وسائر النواب الذين حضروا: “هؤلاء إطارات ولم نجرهم بالقوة للوقوف أمام المقر، لأننا ليست لنا لا القوة ولا المال، ولكنهم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم بعدما سئموا تكاليف الخروج عن النظام الداخلي للحزب، ونحن لا نترك الحزب يضيع”. واستغرب بلعياط عدم رد الإدارة على طلب رخصة لعقد دورة اللجنة المركزية، سبق وأن أودعها منذ عام، وقال: “طلبناها ولحد الآن لم ترد الإدارة على طلبنا.. أقول إنها لم ترد علينا ولم أقل إنها رفضت طلبنا، لأنها لو رفضت كنا سننقل الإشكال إلى العدالة وسوف نكسب القضية”. وانتقد بلعياط تعاطي عمار سعداني مع مبادرة “جبهة القوى الاشتراكية إزاء مشاورات ندوة الإجماع الوطني”، وقال إن “خطوات سعداني غير مجدية وقيادة الأفافاس تحادثت مع شخص لا يمثل الأفالان”، وحتى بالنسبة لمشاورات تعديل الدستور، التي قام بها أحمد أويحيى، قال بلعياط: “الأفالان لم يشارك في المشاورات ونحن لم نقدم مقترحاتنا، وما يوجد من مقترحات بمكتب أويحيى، باسم الأفالان، ما هي إلا مقترحات لمجموعة معينة ولا تعبر عن رأس اللجنة المركزية في موضوع تعديل الدستور”. وفي مضمون مبادرة الأفافاس، تساءل بلعياط: “هذا الحزب يريد الإجماع الوطني.. حول ماذا يتم الإجماع ومع من؟”، وتابع: “الشعب انتخب رئيسه الذي يقوده، ومن اعترض على ذلك فالقانون يخول له رفع الطعون، أما وأن الشعب ينتخب ثم يأتي حزب ما ويطعن في خيار الشعب فهذا أمر غير جيد”. كما تساءل المتحدث: “الأفافاس اجتمع مع المعارضة ووقع على وثيقة خرجت بها هذه المعارضة (ندوة مزافران)، وحاليا يقوم بمشاورات.. أتساءل: هل المعارضة هي من كلفت الأفافاس للحديث مع السلطة ؟ أم أن السلطة هي من كلفت الأفافاس للحديث مع المعارضة، أم أن الأفافاس كلف نفسه؟”.