أودع أساتذة التعليم الثانوي المطرودون من مناصبهم بعد مرور 3 أشهر على توظيفهم، عريضة تظلم لدى وكيل الجمهورية بعين الدفلى، يناشدونه فيها فتح تحقيق إزاء القرار المفاجئ الذي صدر عن الوظيف العمومي، حسب نص الشكوى التي تحوزها “الخبر”. وبحسب الموقعين على نص العريضة، فإنهم تفاجأوا بتوقيفهم من مناصبهم بعد مرور 3 أشهر من التدريس بالثانويات التي التحقوا بها بعد نجاحهم في مسابقة جويلية 2014، بتعيين رسمي وخضوعهم لتربص لمدة 15 يوما، يقول الغاضبون عن قرار الوظيف العمومي الذي سقط كالصاعقة على رؤوس هؤلاء الأساتذة، الأمر الذي جعلهم يرفعون شكوى إلى المصالح القضائية بفتح تحقيق في قضيتهم، التي أشعروا بها الوالي ورئيس الأمن الولائي قصد معرفة أسباب تنحيتهم من مناصبهم، حسب نص العريضة. وفي رده، أوضح نائب مدير الوظيف العمومي أن القرار لا علاقة له بمصالحه طبقا للمرسوم التنفيذي 12/192 الصادر في 25 أفريل 2012، الذي لا يتدخل في النتائج، وإنما مراقبة النتائج والوثائق ومدى مطابقتها للقانون، ليتم مراسلة الجهة الوصية عن المسابقة إذا ثبت هناك إخلال، والذي على ضوئه يتم ترتيب آخر لأسماء الناجحين، وهذه المسألة يعرفها المعنيون بالنتائج الذين سبق وأن أمضوا على تعهد في استمارة المعلومات التي تحتوي على بند يخص إمكانية مراجعة القائمة، حسب تصريحه، لكنه بالمقابل أبدى جهله لمن يتحمل مصير دفع أجور 3 أشهر لهؤلاء الموظفين المقصين.
