أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال النسيج والملابس والجلود، بأن الجزائر تستورد معدل 70 مليون حذاء سنويا من الخارج. في حين لا يتجاوز الإنتاج الوطني مجموع 200 ألف حذاء، مضيفا بأن “أكثر من 40% من الإنتاج الوطني للجلود الخام يضيع سُدى في المزابل العمومية”. وحمّل عمّار طاقجوت في اتصال مع “الخبر” السلطات العمومية مسؤولية العجز الرهيب المسجل في إنتاج الجلود على المستوى الوطني، وهي التي لم تحرك ساكنا لوضع حد للفوضى السائدة، بفعل الانتشار الرهيب لظاهرة الذبح غير الشرعي لمختلف أنواع الماشية، فضلا عن غياب استراتيجية مُحكمة تنتهي باسترجاع الأطنان الهائلة من الجلود التي تضيع في الطبيعة، مُتسببة في خسائر مالية كبيرة بالعملة الصعبة نتيجة سوء تسيير هذه الثروة، الأمر الذي أفضى إلى تقلص رهيب في كميات الجلود الخام التي يتم تصديرها بالطرق القانونية نحو الخارج واستشهد ذات المتحدث على الفوضى السائدة بالكميات الرهيبة من الجلود التي تضيع أثناء مناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث أوضح بأن الإحصائيات تفيد باسترجاع معدل 200 إلى 300 ألف بطانة من أصل مجموع 4 ملايين رأس ماشية يتم ذبحها في صبيحة العيد، ما يعني تبخر عائدات أكثر من 80% من جلود الماشية التي يتم التضحية بها، ناهيك عن ملايين الرؤوس الأخرى التي تذبح طيلة السنة وتعرف نفس المصير بسبب سوء عمليات السلخ، واستفحال الذبح غير القانوني. وحسب ذات المتحدث، فإن هذه الوضعية تتسبب في عراقيل كبيرة تعترض إنتاج مصانع الجلود الموجودة في المجمع، (3 مصانع تابعة للمجمع)، باعتبار أن هذه الأخيرة تضطر في غالب الأحيان لاستيراد المواد الأولية من الخارج أو شرائها محليا بأسعار مضاعفة. في حين أن الإنتاج الوطني من الجلود الخام كفيل بتغطية الطلب المحلي، فضلا عن تصدير كميات كبيرة منها في حال توفير الظروف اللازمة. وفي هذا السياق، شدّد طاقجوت على ضرورة تدخل السلطات العمومية، من خلال فرض آليات تسمح بعصرنة قطاع تربية المواشي عن طريق مؤسسات محترفة تُمكن من إحصاء دقيق للثروة الحيوانية الموجودة في البلاد، بالإضافة إلى محاربة ظاهرة الذبح غير الشرعي وتعويضها بمذابح عصرية تسمح باسترجاع كل الجلود المتوفرة لاستغلالها في الإنتاج أو توجيهها نحو التصدير، وتضييق الخناق على الشبكات التي تعمل على تهريب الجلود عن طريق المناطق الحدودية.