تعد البعثة الأممية في ليبيا السبت والأحد في منتجع الصخيرات بالمغرب، نص اتفاق سياسي معدل اضافة الى اقتراح بأسماء حكومة الوحدة الوطنية الليبية لعرضه على طرفي النزاع تمهيدا للتصويت عليه. وقال سمير غطاس الناطق الرسمي باسم البعثة الأممية للدعم في ليبيا لفرانس برس مساء السبت إن "الأممالمتحدة ستعد مقترحا مكتوبا (الاتفاق السياسي) اضافة الى أسماء (حكومة الوحدة الوطنية) وتقدمها الى الأطراف لتقرر وتصوت عليها". وأوضح غطاس ان وفد "المؤتمر الوطني الليبي العام (برلمان طرابلس المنتهية ولايته) وصل صباح السبت (الى منتجع الصخيراتجنوب العاصمة الرباط حيث تجري المفاوضات الليبية منذ ثمانية أشهر) وذلك رغم الصعوبات اللوجستية". واعتبر ان عودة وفد طرابلس "يؤكد إرادتهم ورغبتهم في العمل على التوصل الى حل، وهو ما نقدره ونرحب به، حيث سنعمل اليوم وغدا معهم، وسيبدأ أول اجتماع بهم مساء السبت". وكانت البعثة الأممية أمهلت الأحد الماضي طرفي النزاع الليبي 48 ساعة لعرض مسودة الاتفاق الأممي في طبرق وطرابلس وإحضار قائمة بأسماء مرشحي حكومة الوحدة الوطنية. واضاف غطاس "بالنسبة لوفد مجلس النواب (برلمان طبرق المعترف به دوليا) فقد ابلغنا رغبته في العودة الى طبرق لتقديم تقرير الى مجلس النواب قبل العودة الى الصخيرات". وتابع "بعثنا برسالة الى رئيس (مجلس النواب في طبرق) عقيلة (صالح عيسى العبيدي) ومن خلال الاتصال المباشر تقرر أن يبقى (رئيس وفد برلمان طبرق) محمد شعيب في الصخيرات، فيما سيعود أبو بكر بعيرة (عضو الوفد) لتقديم تقرير". وكان بعيرة توقع ليلة الخميس الجمعة أن لا يتم التوصل الى اتفاق نهائي قبل 20 أيلول/سبتمبر، مشيرا الى أن على البرلمان أن يعقد في 28 منه، بعد عيد الأضحى، جلسة للتصويت على مقترح الأممالمتحدة الجديد. وطالب بيان مشترك صدر الجمعة عن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأطراف بضرورة "التوصل لقرار حاسم حول اتفاق قبل 20 أيلول/سبتمبر يشمل المرشحين لتشكيل حكومة وحدة وطنية، يصادق عليه الأطراف قبل نهاية ايلول/سبتمبر". وأكد البيان ضرورة "بدء الحكومة بتولي مهامها في موعد لا يتجاوز 21 تشرين الاول/أكتوبر حدا أقصى"، متوعدا ب"محاسبة كل من يحاول إخراج عملية الحوار عن مسارها". وأضاف ان "المجتمع الدولي على أتم استعداد لتقديم مساعدات اقتصادية وأمنية كبيرة لليبيا متحدة بمجرد الاتفاق على حكومة جديدة".
