“عاقبت” لجنة المالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، المواطنين، باقتراح زيادات في أسعار الوقود بجميع أنواعه، تفوق تلك التعديلات المقترحة من قبل السلطة التنفيذية، وهو الأمر الذي سيدفع المواطنون ومستعملو السيارات بصفة خاصة لتحمل تكاليف إضافية تهدد قدرتهم الشرائية المتأثرة أساسا بتراجع قيمة الدينار والتضخم. واقترحت لجنة المالية بالبرلمان، تبعا لذلك، رفع الأسعار المقررة للوقود بجميع أنواعه، من خلال رفع السعر بالنسبة للبنزين الممتاز والخالي من الرصاص ب6 دنانير بدلا من 5 دنانير المقترحة من قبل الحكومة في قانون المالية لسنة 2016، واقتراح رفع أسعار البنزين العادي بقيمة 5 دنانير، أي بزيادة دينار واحد عن مقترح الحكومة المقدر ب4، وعليه ستتراوح أسعار الوقود من 29 إلى 31 دينارا للتر. وعلى هذا الأساس، تكون لجنة المالية “ملكية أكثر من الملك”، في حين أن الهدف الأول للنواب على مستوى البرلمان هو تمثيل الشعب والدفاع عن حقوقه، حيث أكد النائب عن حزب العمال وعضو لجنة المالية، جلول جودي، ل”الخبر”، أن هذا النوع من الاقتراحات لا يخدم الطبقة البسيطة من المواطنين، وقال إن الشعب هو الذي يتحمل تبعات خيارات الحكومة في تبني سياسة التقشف، مدفوعة بتراجع المداخيل الوطنية جراء التهاوي المستمر لأسعار النفط عالميا. وأشار جودي، في اتصال، أمس، مع “الخبر” إلى زيادات إضافية في أسعار المواد الطاقوية، مترتبة عن مراجعة قيمة الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمازوت المنصوص عليها في المادة 14 من قانون المالية للسنة المقبلة، من 7 إلى 17 في المائة، وأكد على أنه من غير المقبول المساس بالجوانب الاجتماعية للمواطنين والفئات الهشة على وجه الخصوص، في وقت تعرف القدرة الشرائية تدهورا، فيما ذكر بأن الإجراءات المقررة في هذا الشأن على غرار إلغاء المادة 87 مكرر لم تجد تطبيقات واقعية على الميدان. وبالجهة المقابلة، اعتبر ممثل حزب العمال أن التدابير المسطرة في قانون المالية لسنة 2016 لفائدة فئة قليلة ممن وصفهم ب”الأوليغارشية”، من منطلق أنهم لا يزالون يحافظون على نفس المصالح والامتيازات، التي قال إنها تصل إلى 90 مليار دينار سنويا، وهي المعادلة التي عبر عنها ب”الكيل بمكيالين” في معالجة الحكومة لتراجع المداخيل الوطنية، بينما “تمنح الإعفاءات للأوليغارشيا وتفرض على المواطنين زيادات أو ضرائب جديدة”. وأكد جلول جودي، مع ذلك، على عدم وجود إجماع في لجنة المالية على الاقتراحات المقدمة، مشيرا إلى أن حزب العمال رفض هذه الزيادات، واعتبر تبريراتها المستندة لمواجهة ظاهرة اختناق الطرقات غير منطقية. وأضاف بأن الحزب سيقاوم من أجل عدم السماح بتمريرها خلال المصادقة عليها بالجلسة العامة.
