"التقاعد النسبي امتياز وليس حقا وتجميده بتعليمة غير قانوني"

قال الحقوقي بوجمعة غشير إنه من المفترض تحديد السن القانونية التي يستفيد فيها العامل من التقاعد، أما التقاعد النسبي فهو “إجراء شعبوي”، إلغاؤه قانوني، ولكنه يُخلف آثارا اجتماعية سيئة.
وأوضح غشير في تصريحه ل”الخبر” بأن استحداثه جاء في فترة معينة، ويأتي في صالح بعض الموظفين والعمال غير القادرين على مواصلة العمل في السن القانونية، على غرار المرضى والنساء المربيات وغيرهما من الفئات “فهو امتياز وليس حقا”. غير أن الأزمة المالية التي يعاني منها الصندوق الوطني للتقاعد، جعلت الحكومة تقرر إلغاء هذا الامتياز، لإنقاذه من الإفلاس، وهو الحل الذي يقول إنه “قانوني”، لكن في نفس الوقت يعتبره محدثنا قادرا على إحداث صدمة وسط الطبقات العمالية الذين يحق لهم الاحتجاج، خاصة وأن الكثير من العمال استفادوا من هذا الامتياز من قبل، وعليه انتهى غشير إلى كون المشكلة “ثقافية” وليست قانونية، وأصبحت نوعا من الحقوق المكتسبة. غير أن المتحدث دافع عن الإلغاء، حيث ذكر بأن الاستمرار في تطبيق التقاعد النسبي ودون شرط السن من شأنه أن يحرم آلاف الموظفين الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد من معاشاتهم الشهرية.
من جهة ثانية انتقد المتحدث أن يتم إلغاء أو تجميد التقاعد المسبق عبر تعليمة، حيث قال: “يفترض أن يطبق بعد صدوره في الجريدة الرسمية واطلاع جميع الهيئات عليه”.