فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة أبوابه يوم السبت تحت إشراف السلطة الفلسطينية للمرة الأولى منذ عام 2007 في خطوة تزيد آمال سكان القطاع في تيسير الحركة دخولا وخروجا. وأعادت اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني التي عقدت بوساطة مصرية الشهر الماضي السلطة الإدارية على قطاع غزة رسميا للرئيس محمود عباس بما في ذلك المعابر مع إسرائيل ومصر بعد شقاق دام عشر سنوات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويأمل الفلسطينيون في أن تخفف الاتفاقية الأزمات الاقتصادية في غزة وتساعدهم على توحيد صفوفهم مع سعيهم لتأسيس دولتهم رغم أن تفاصيل تنفيذ الاتفاقية لم تكتمل بعد.
ولا تزال مصر وإسرائيل تفرضان قيودا صارمة على حدودهما مع قطاع غزة لدواع أمنية. وسيطرت حماس، التي يعتبرها الغرب منظمة إرهابية، على القطاع عام 2007 بعد معركة مع القوات الموالية لعباس.
وانسحبت حماس من مواقعها في ثلاثة معابر في قطاع غزة وسلمتها إلى السلطة الفلسطينية في الأول من نوفمبر تشرين الثاني في خطوة اعتبرت ضرورية لتشجيع إسرائيل ومصر على تخفيف القيود على حركة البضائع والمسافرين.
وقال شهود إن خمس حافلات ركاب على الأقل عبرت إلى الجانب المصري من معبر رفح يوم السبت. وفحص رجال شرطة عينتهم حماس وثائق المسافرين في صالة منفصلة خارج رفح.
ولم يصدر عن مصر حتى الآن أي إشارة على تغيير سياستها الحالية التي تفتح بموجبها معبر رفح ثلاث مرات أسبوعيا.
ويأمل الفلسطينيون في فتح المعبر على مدار الساعة مثلما كان الوضع حتى عام 2007. وبحسب وزارة الداخلية الفلسطينية، تقدم نحو 30 ألفا من سكان القطاع بطلبات لدخول مصر خلال الشهور الماضية.
ومن المقرر أن تستضيف مصر مزيدا من المحادثات مع حماس وفتح وغيرهما من الفصائل الفلسطينية يوم 21 نوفمبر لمناقشة موضوعات متعلقة بالمصالحة من بينها الترتيبات الأمنية والموعد المحتمل لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ولا تزال مسؤولية الأمن موضوعا مفتوحا في غزة حيث تتولى حماس مهام الشرطة ولديها، بحسب محللين، 25 ألف مقاتل على الأقل مجهزين تجهيزا جيدا. وترفض الحركة التخلي عن أسلحتها كما تطلب إسرائيل والولايات المتحدة.
