قرر أعضاء التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين, اليوم الأربعاء, الطعن في الحكم القضائي القاضي بعدم شرعية إضرابهم. وفي تعليقه عن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر, صباح اليوم الأربعاء, الذي يقضي ب "عدم شرعية" الإضراب المفتوح الذي تشنه التنسيقية, أكد ممثل التنسيقية عبد الكريم بولعتروس أنهم قرروا "الطعن في الحكم القضائي, لأنه يحمل بعض التناقضات".
وأضاف بولعتروس أن الأطباء المقيمين عبروا عن استيائهم من قرار الوزارة الخصم من رواتبهم طيلة أيام الإضراب, مضيفا أن الوزارة تمسكت بتعليمتها التي أصدرتها في بداية الأسبوع الجاري.
وأضاف أن مسألة الخدمة المدنية التي يطالب الأطباء المقيمون بإلغاء إجباريتها, "لا زالت مطروحة على اعتبار أن الوزارة قدمت نفس الاقتراحات ولم تعرض علينا التحفيزات الجديدة التي وعدت بها".
من جهته أكد ممثل التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الدكتور محمد طايلب, عقب انتهاء الاجتماع مع أعضاء اللجنة القطاعية بوزارة الصحة, على "مواصلة الحوار مع الوزارة في إطار اللجنة القطاعية المكلفة بدراسة مطالب السلك الأسبوع المقبل", موضحا أن "أعضاء اللجنة لديهم نية في تغيير القوانين المتعلقة بمطالبنا لكن ذلك يستغرق وقتا طويلا", معبرا عن "أسفه" لاتهام أعضاء اللجنة للأطباء المقيمين بتقديم اقتراحات "خيالية".
واعتبر ذات المتحدث, أن أعضاء اللجنة المكلفين بقيادة الحوار مع التنسيقية "غير مخولين باتخاذ أي قرار في الوقت الذي كنا ننتظر فيه اقتراحات ملموسة من طرف هذه اللجنة".
وقد أصدرت المحكمة الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر, حكما يقضي ب "عدم شرعية" الإضراب المفتوح الذي تشنه التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين منذ 14 نوفمبر المنصرم, من خلال إصدارها لحكم استعجالي في القضية رقم 292 المرفوعة من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ضد التنسيقية, كما أمرت بإخلاء المضربين للأماكن التي يعتصمون بها.
