قرر الأطباء المقيمون العودة إلى أجواء الاحتجاجات بتنظيم اعتصامات جهوية بكل من البليدة، وهرانوقسنطينة، ويتزامن ذلك مع التجميد الكلي للأجور في خطوة جديدة من الجهات الوصية للتأثير على المضربين، في الوقت الذي أكد المحتجون أنهم لم يتقاضوا مقابلا عن خدمات الحد الأدنى منذ شهرين. بعد أسبوع حافل بالأحداث باعتصام حاشد في العاصمة، تلته تصريحات مختلفة متضامنة أحيانا ومتحاملة أحيانا أخرى، فضل الأطباء المقيمون العودة إلى ساحة الاحتجاج. وحسب تصريحات ممثل الأطباء المقيمين، حمزة بوطالب، ل”الخبر”، فإن الإساءة التي تعرضوا لها مؤخرا بوصفهم بصفات ذميمة من قبل مسؤولين سامين في الدولة، على رأسهم الوزير الأول، لم تزدهم إلا إصرارا على مواصلة الاحتجاج. فإلى جانب الإضراب المفتوح سيعود الأطباء إلى الاعتصامات الوطنية، وفضلوا أن تكون هذا الأسبوع جهوية، فأطباء ولايات الوسط مدعوون للاعتصام بمستشفى البليدة، في حين سيُنظم اعتصام ولايات الغرب بولاية وهران، وستحتضن قسنطينة اعتصام ولايات الشرق، في خطوة جديدة لإثبات التلاحم بين كل الولايات وأن الأطباء بإمكانهم التوحد لتنظيم اعتصام في كل مكان من ربوع الوطن. وعن مستجدات الحوار مع وزارة الصحة، قال بوطالب إن التيار بين الطرفين لا يمر منذ مدة، ولا دعوة جديدة للعودة إلى طاولة الحوار، وتكتفي الوصاية بالضغط عليهم بشتى الطرق، وهنا عاد إلى قضية الأجور التي قال إنها سجلت مستجدات، فبعد قرار الوزارة خصم الأجور لجأت إلى تجميدها نهائيا في معظم المؤسسات الاستشفائية، وفسر ما يحدث بوسيلة جديدة للضغط وهي تجويع الأطباء. ورغم الوضع الاجتماعي لمعظم الأطباء المقيمين، كونهم أرباب أسر، وكذا الالتزامات التي تنتظرهم من دفع الإيجار وغيرها، إلا أن ذلك لا يمكنه بأي حال أن يعيدهم إلى نقطة الصفر، وهم ماضون في إضرابهم إلى غاية تحقيق مطالبهم. كما نوه المتحدث بأن الوصاية لم تكتف بهذا بل تحرم الأطباء المقيمين من الحصول على حقهم المادي مقابل الإبقاء على الحد الأدنى من الخدمات، الذي يضمنه زملاؤهم من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة مساء، وأبقي فقط على الحق في المناوبة التي تمتد من الرابعة مساء إلى الثامنة صباحا من اليوم الموالي، ورغم ذلك فضل الأطباء الإبقاء على الحد الأدنى لسبب إنساني محض تضامنا مع المرضى. من جهته، دعا رئيس جمعية الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، البروفيسور عبد المجيد بساحة، كلا من وزارة الصحة والأطباء المقيمين إلى العودة لطاولة الحوار؛ لأنها الحل الوحيد الذي يكفل الوصول إلى حلول ووقف الإضراب، على أن يتنازل الطرفان من أجل المصلحة العليا للبلاد، لأن الدروس الضائعة للمضربين تتفاقم يوما بعد الآخر، وهذا لا يخدم أحدا، حسبه.