عاد اليوم العشرات من المواطنين أمام مقر دائرة سور الغزلان الواقعة على بعد 40 كلم جنوب مقر ولاية البويرة، مطالبين من السلطات المحلية النظر بعين الرأفة لأوضاعهم الاجتماعية بعد أن تم إقصاؤهم من الاستفادة من السكنات الاجتماعية ببلدية سور الغزلان ضمن حصة 661 وحدة سكنية والتي تم تسليم مفاتيح الشقق بداية شهر نوفمبر. ويقول المحتجون أنه بعد انتظار سنوات كاملة و بدل أن يتسلموا قرارات الاستفادة ومفاتيح الشقق تم تبليغهم بأنهم أقصوا من قائمة المستفيدين بحجج عديدة منها مسألة الراتب الشهري واستفادتهم من قروض دعم الشباب، مفيدين بأن " مبرر الراتب الشهري الذي على أساسه تم إقصاء العديد لم يقنعهم بدليل أن بعض الحالات استفادوا من السكنات و متواجدون ضمن القائمة بل هناك من يملك ازدواجية في الراتب الشهري رفقة زوجته " وأضافوا" في حين هناك من المقصين من لا يملك أجرة شهرية أو التأمين أو من لا تتعدى أجرته 24 ألف دج، و يكفي الاطلاع على القائمة لتبرير صحة الأقوال " وأشار المحتجون إلى أن بعض المستفيدين قد وجدوا مجاملة من اللجنة الولائية التي كلفت بتطهير القائمة الأولية وتغاضت عن حالات " استفادة من أونساج"، حسبهم . و طالب المحتجون الوالي ومختلف المصالح بإعادة التحقيق وإحقاق الحق لأصحابه مع تطبيق المرسوم المتعلق بتوزيع السكنات رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008 على كل حالات الاستفادة دون استثناء أو مفاضلة. وأكد المحتجون أنهم استقبلوا من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي حباس رمضان ووعدهم بالتدخل وإعادة النظر وتطبيق القانون لإنصاف الحالات. من جهتها تنقلت "الخبر" لمقر الدائرة لنقل انشغالات المحتجين غير أنها لم تتمكن من ذلك لغياب المسؤول مثلما قيل لنا في مكتب الأمانة.