شدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، على ضرورة التعجيل بالشروع في إعداد مشروع القانون المجرم لكل أشكال العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية، مع الحرص على تحديد المسؤوليات أمام واجب احترام التماسك الاجتماعي وقيم الوحدة، مثلما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. و خلال ترأسه اجتماعا للحكومة، وقبل الشروع في الاستماع إلى العروض القطاعية واستعراض الأعمال ذات الأولوية، "حرص الوزير الأول على التطرق إلى تعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بإعداد مشروع قانون يجرم كل أشكال العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية"، حيث توجه بهذا الخصوص إلى وزير العدل وكذا إلى مسؤولي الدوائر الوزارية المعنية مباشرة الذين دعاهم إلى "الشروع دون انتظار في الأشغال التي يتعين أن تفضي على عجل إلى تقديم مشروع نص لهذا الغرض". و في هذا المجال، أكد جراد على أنه و"عملا بالتوجيهات الرئاسية، يجب أن تولى كل العناية في تحديد مسؤوليات كل مواطن وكل مجموعة اجتماعية أمام الواجب المقدس المرتبط باحترام التماسك الاجتماعي وقيم الوحدة والأخوة التي عززت تلاحم الأمة عبر تاريخها"، يضيف البيان. ودائما فيما يتعلق بمجال الأعمال ذات الأولوية، "حرص الوزير الأول على التأكيد من جديد على توصياته المقدمة خلال الاجتماع الأول للحكومة، حيث ذكر بهذا الخصوص بضرورة قيام كل دائرة وزارية, في أقرب الآجال، بتنفيذ القرارات والتدابير التي اتخذت في إطار مكافحة البيروقراطية في دواليب الإدارة العمومية".