اضطر الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إجراء اتصال هاتفي مع كبير الأحبار ليهود تونس "حاييم بيتان"، لتوضيح موقف نتج عن تداول تصريحات له، خلال زيارته إلى أحدى الأحياء الشعبية في العاصمة تونس، زُعم أنه وصف المخربين في الاحتجاجات الأخيرة "باليهود". وأبلغ الرئيس قيس سعيد الحبر اليهودي الأكبر خلال الاتصال –بحسب بيان لرئاسة التونسية – أن "اليهود التونسيين هم مواطنون يحظون برعاية الدولة التونسية وبحمايتها كسائر المواطنين، وذكّر بموقفه الثابت من القضية الفلسطينية وبأنه يفرق بين حرية الأديان وحق الشعب الفلسطيني في أرضه. هذا الحق الذي يعتبر مبدأ ثابتا لا مجال لأي أحد أن يدخل الإرباك عليه بتواطئه مع الغاصبين المحتلين". وجاءت هذه الخطوة على إثر تداول فيديو للرئيس قيس سعيد خلال زيارته إلى حيه الشعبي، المنيهلة في الضاحية الغربية للعاصمة تونس، ولقائه مع عدد من المواطنين، تطرق فيه إلى قضية الاحتجاجات الليلية التي تشهدها تونس في الفترة الأخيرة، واعتبر فيها أن هناك من يستغل الاحتجاجات بهدف السرقة والتخريب، وانتشرت فيديوهات تزعم أن "اليهود اللي قاعدين يسرقو"، في إشارة منه إلى المخربين. وشدد البيان على أن "رئيس الجمهورية لم يتعرض لأي دين ولم يكن هناك أي مبرر يستسيغه أي عاقل لطرح قضيّة الأديان في ظل هذه الاحتجاجات، هذا فضلا عن أنه يعتبر أن هذه القضية غير مطروحة أصلا في تونس"، مشيرا إلى أن موقف الرئيس سعيد "واضح في هذا المجال فهو يفرق بين اليهودية من جهة، والصهيونية من جهة أخرى، إذ كان قد تولى دعوة كبير الأحبار في تونس لحضور موكب آدائه لليمين الدستورية من بين عدد من المدعوين الآخرين منهم مفتي الجمهورية وكبير الأساقفة في تونس"، كما تولى زيارة معبد الغريبة حيث التقى عددا من المواطنين التونسيين من اليهود، وآداء واجب العزاء بنفسه عند وفاة المناضل جلبار نقاش (مناضل تونسي يهودي) الذي كانت تربطه به علاقة صداقة متينة". واتهمت الرئاسة التونسية أطرافا "لا يتورع عن الكذب والافتراء ويتظاهر بما لا يبطن لتحقيق غايات سياسية معلومة لدى الجميع، فلم يكفه العمل على الحصار في الداخل، نجده يسعى اليوم إلى فرض الحصار من الخارج بالتواطؤ مع من يتآمرون على تونس وشعبها" وأكدت أن "من استمع جيدا إلى ما قاله رئيس الجمهورية في منطقة المنيهلة يدرك أن ما تم ترويجه ليس سوى أكاذيب لمن احترفوا الكذب والنفاق وبث الفرقة بالأكاذيب حتى لا يتم التركيز على المشاكل الحقيقية وصعوبة الأوضاع، بدل الاستماع إلى مطالب الشعب التونسي والبحث عن حلول وطنية لمشاكله".