تم مؤخرا، حث رؤساء المجالس الشعبية البلدية في ولاية الجلفة على ضمان التشاركية مع المجتمع المدني في اقتراح العمليات التنموية التي ستمول في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وفي هذا السياق، ذكر والي الجلفة، السيد عبد القادر جلاوي، أمام أعضاء الهيئة التنفيذية ورؤساء الدوائر و"الأميار"، أن هذا المسعى يأتي في إطار تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وشدد المسؤول التنفيذي الأول في الولاية على أهمية ضمان التشاركية مع المجتمع المدني بكل شرائحه من جمعيات ورؤساء أحياء ومواطنين، من خلال أخذ اقتراحاتهم وأولوية المشاريع عموما، خاصة تلك التي ستمول ضمن آلية هذا الصندوق الذي يوجه إعاناته للبلديات التي ليس لها مداخيل جبائية ولا استثمارات كبيرة. وأبرز المتحدث الخطوط العريضة لكيفية برمجة العمليات التنموية في إطار التجهيز والاستثمار للصندوق، لافتا إلى أن رؤساء البلديات ملزمون بالتشاور مع المجتمع المدني في لقاءات تثمر بدراسة أولوية المشاريع والاحتياجات، ومنه يتم إعداد بطاقات تقنية تقدم للجنة الدائرة التقنية كي تحول بعدها إلى الجنة الولائية حتى تدرس جملة الاقتراحات، وبعدها ترسل إلى الوصاية كمرحلة أخيرة يتم فيها انتقاء وتسجيل المشاريع النابعة من المجتمع المدني. واغتنم والي الولاية الفرصة ليؤكد للحضور على ضرورة إعداد مخطط بلدي لكل بلدية، يحوي مدونة المشاريع والاحتياجات المسجلة، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه سلطات البلاد العليا لولايات الهضاب العليا والجنوب.