يعود الفرقاء اللبنانيون يوم غد إلى طاولة الحوار الوطني لمناقشة عديد القضايا الخلافية وخاصة مسألة سلاح حزب الله التي شكّلت نقطة خلاف حادة بين أطراف المعادلة السياسية اللبنانية طيلة فترة الأزمة السياسية. ووجه الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، الدعوة إلى 14 شخصية من مختلف القوى السياسية التي سبق وأن وقّعت اتفاق الدوحة، شهر ماي الماضي، والذي وضع حدا لأزمة سياسية حادة دامت قرابة العامين وكادت تُدخل البلاد في متاهة الحرب الأهلية. وقال رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إن مسألة استراتيجية الدفاع الوطني ستكون الموضوع الرئيس في النقاشات، بحيث سيتم تحديد العلاقة بين الجيش وحزب الله الذي يعتبر التشكيلة اللبنانية الوحيدة التي لم تتخل عن سلاحها بعد انتهاء حقبة الحرب الأهلية في لبنان. وتشكّل قضية سلاح حزب الله نقطة خلاف رئيسية بين فرقاء الأزمة اللبنانية، ففي الوقت الذي تطالب فيه الحكومة وفريق 14 مارس بزعامة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري بإدماج هذا السلاح في سلاح الجيش "حتى لا يكون هناك دولة داخل دولة"، ترفض المعارضة المساس بسلاح المقاومة اللبنانية التي تعتبرها حقا مشروعا لكل اللبنانيين. وفي هذا السياق، اقترح الجنرال نعيم قاسم، مساعد الأمين العام لحزب الله، ثلاثة شروط لإنجاح الحوار الوطني وأولاها أن يقتنع جميع المشاركين أن هناك عدو واحد للبنان وهي إسرائيل وهو ما يتطلّب - حسبه - تأسيس دولة قوية ومتوازنة وعادلة وأن يكون الهدف ضمان السبل الضرورية لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة وفقا لاستراتيجية دفاع وطني. وتنطلق جلسات الحوار الوطني في لبنان في ظل تزايد التحذيرات من مخاطر حدوث اغتيالات جديدة إثر اغتيال صالح العريضي أحد القياديين الدروز الموالين لسوريا في عملية تفجيرية استهدفته بجبل لبنان قبل يومين. وهي العملية التي اعتبرها العديد من المتتبعين أنها شكلت ضربة قوية للمصالحة المتوصل إليها في مدينة طرابلس شمال لبنان، التي شهدت في الفترة الأخيرة مواجهات دامية نشبت بين علويين موالين للمعارضة وسنّة من أتباع زعيم تيار المستقبل سعد الحريري. وأكد العديد من المحللين السياسيين اللبنانيين على ضرورة أن تتركز جلسات الحوار الوطني على مسألة الأمن اليومي للمواطن اللبناني بدلا من تركيز المناقشات على استراتيجية الدفاع الوطني التي اعتبروها أنها مسألة يمكن معالجتها على المدى الطويل.