أفاد الأمين الوطني المكلف بالإعلام في حركة الإصلاح الوطني عبد الغني بودبوز في تصريح للمساء أمس بأن عودة الأمين العام جهيد يونسي إلى رأس الحركة خلفا لفيلالي غويني، تمت وفقا لقوانين الحركة وبتزكية من أعضائها خلال الدورة الاستثنائية التي تم عقدها أول أمس بطلب من أزيد من نصف أعضاء مجلس الشورى. وأشار بودبوز في اتصال مع "المساء" إلى أن السيد يونسي لم يطلب أبدا تعيينه في هذا المنصب الذي غادره طوعا قبل نحو سنة ونصف، وإنما تزكيته جاءت بإجماع أعضاء مجلس الشورى الذين وقعوا لائحة لعقد الدورة الاستثنائية التي تم خلالها إعفاء فيلالي غويني وتزكية جهيد يونسي، الذي رأوا فيه الشخص الأنسب في تسيير شؤون الحركة في الوقت الراهن. وأوضح محدثنا بأن السيد غويني قاطع أشغال الدورة الاستثنائية التي دعت إليها الأغلبية المشكلة من أكثر من 54 عضوا في مجلس الشورى (يضم نحو 104 أعضاء) والتي دعت لدورة إستثنائية. وأعربت عن الرغبة الجماعية لعودة جهيد يونسي، مضيفا بأن الأمين العام الجديد الذي قام عقب تزكيته بتجديد المكتب الوطني للحركة الذي يضم 12 عضوا، عبر عن امتنانه للثقة التي وضعها أعضاء مجلس الشورى فيه، "غير أنه عبر عن استعداده لمغادرة قيادة الحزب بعد إعادة ضبط الأمور وتنظيمها". تجدر الإشارة إلى أن القانون الأساسي لحركة الإصلاح الوطني يحدد عهدة الأمين العام ب5 سنوات، حيث يتم تعيينه خلال المؤتمر الوطني للحزب، وكان آخر مؤتمر للحركة انعقد في 2013 وتم ت خلاله تزكية جهيد يونسي الذي انسحب من رئاسة الأمانة العامة في ماي 2015، مبررا قراره برغبته في تمكين شباب الحركة من تقلد المسؤولية. واختار مجلس الشورى لحركة الإصلاح حينها القيادي فيلالي غويني خليفة ليونسي، قبل أن يقرر أول أمس تنحيته من المنصب وتزكية يونسي من جديد.