أكد السيد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن عملية الاقتراع تمت أول أمس 29 نوفمبر، في ظروف جيدة "تميزت عموما بالسكينة والشفافية التامة"، واصفا نسبة المشاركة التي بلغت 44,09 بالمائة في هذا الموعد بالممتازة، بالنظر لحالة الطقس السيئة والتطور الإيجابي المسجل في هذه النسبة مقارنة بتشريعيات 17 ماي الماضي· وأشاد الوزير خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بفندق الأوراسي بالعاصمة، وشملت عرض النتائج الأولية للانتخابات، بالإسهام الشعبي في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، معتبرا خروج المواطنين في يوم بارد وممطر للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن خياراتهم في هذا الموعد الانتخابي، دليل على روح المواطنة العالية التي يتحلون بها· مثمنا في هذا السياق المجهودات الكبيرة التي بذلتها الأحزاب السياسية والمترشحين لإنجاح هذا الموعد الديمقراطي، سواء من خلال عمليات التحسيس بأهميته أو التجند لضمان سيره في جو ديمقراطي· وفي سياق متصل أوضح السيد زرهوني، أنه باستثناء تسجيل بعض التجاوزات على مستوى 17 مكتب اقتراع، والتي لم يكن لها أي تأثير على نتائج العملية الانتخابية، على اعتبار أنها وقعت بعد نهايتها (بعض المترشحين احتجوا على نتائج بعد عملية الفرز)، فإن الانتخابات جرت في ظروف جيدة وتوفرت فيها كافة الضمانات على مستوى كل مناطق الوطن، مع تسجيل حضور مقبول لممثلي الأحزاب والمترشحين عبر كل مكاتب التصويت (بمعدل 3 إلى 5 ممثلين في كل مكتب)، قاموا بمراقبة العملية بكل حرية، كما شاركوا في عملية الفرز وتسلموا نسخا عن محاضرها واعتبر وزير الداخلية، أن النتائج المسجلة على مستوى مشاركة الناخبين تعيد الاعتبار والمصداقية للمجالس الشعبية المحلية وتسمح باستكمال مسار الإصلاح المحلي "بكل جرأة وشجاعة"· كما تدل هذه النسبة المحققة في ظل سوء الأحوال الجوية برأيه على أن الشعب انخرط بشكل إيجابي في النهج الديمقراطي الذي سلكته الجزائر، ويشهد تطورا من مرحلة إلى أخرى، مذكرا في هذا الصدد بأن نحو 72 بالمائة من المترشحين في هذه الانتخابات المحلية يقل سنهم عن ال50 سنة، بينما أكثر من 35 بالمائة من المنتخبين الجدد يملكون المستوى الجامعي، وهذه المؤشرات تبين يضيف الوزير التقدم النوعي في مستوى الترشح، "والذي كان له أثر كبير في إقناع المواطنين على التصويت"، مذكرا في هذا الإطار بما كان قد اعتبره عند تقديمه لنتائج الانتخابات التشريعية ل17 ماي الماضي، بعدم قدرة خطاب الأحزاب السياسية على إقناع المواطنين للانتخاب، ما أسفر حينها عن نسبة مشاركة ضعيفة لم تتجاوز 36,66 بالمائة·واستبعد السيد زرهوني العودة إلى فرض خارطة سياسية جديدة في الجزائر انطلاقا من نتائج هذه المحليات، مؤكدا بأن قانون الانتخابات الجديد، الذي تم اعتماده مؤخرا من أجل تنظيم وتطهير العمل السياسي، كفيل الآن بهذا التنظيم على اعتبار أنه يعتمد إجراء الاشتراط على الأحزاب الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات خلال الانتخابات الثلاث الأخيرة، مؤكدا في السياق بأن هذا القانون سمح أيضا بحل كل المشاكل التي كانت مطروحة والمتعلقة أساسا بالضمانات والشفافية والنزاهة، ولذلك يمكن الاعتزاز بهذا القانون على اعتبار أن المحليات لم تشهد احتجاجات تذكر على حد تعبير الوزير · في المقابل لم يخف السيد زرهوني امتعاضه من صيغة اختيار المنتخب الأكبر سنا، لترؤس المجالس البلدية التي تحقق التساوي في عدد المقاعد، معتبرا بأن هذا الإجراء الإداري الذي اعتمد في 1967، لا بد من استبداله بصيغة أخرى أكثر مرونة، تعتمد بعد مشاورات سيتم مباشرتها مع الأحزاب السياسية· كما ذكر بعمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية على تحضير مشروع القانون الخاص بتمويل الأحزاب، وجدد تأييده لمطلب إعادة النظر في مهام وصلاحيات المجالس الشعبية المنتخبة، معتبرا في هذا السياق بأن تغيير تركيبات هذه المجالس باتجاه مواصفات أحسن يستدعي الآن العمل على تحسين مستوى عملها وأدئها· وفي سياق حديثه عن مشروع إصلاح التسيير المحلي، ذكر وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، بأن الوزارة كانت السباقة إلى اقتراح إعادة النظر في الجباية المحلية، التي تحتل بنظره أهمية أكبر من مسألة إصلاح قانون البلدية والولاية· وأوضح في هذا الإطار أن مشروع قانون للإصلاح المالي المحلي يجري تحضيره بالتنسيق مع وزارة المالية، وسيعرض على المجلس الشعبي الوطني بعد نضجه· أما بخصوص ديون البلديات، أكد الوزير بأن قضية مسح هذه الديون لازالت واردة، مشيرا إلى أنه بالرغم من عدم وفرة موارد مالية خاصة بالجماعات المحلية في النظام المالي الحالي للجزائر إلا أن الدولة ستتكفل بأغلبية هذه الديون· وفي حين تجنب السيد زرهوني التعليق على النتائج التي أحرزتها التشكيلات السياسية في الاستحقاق المحلي، غير أنه اعتبر بخصوص الإحراز الكبير الذي حققتة الجبهة الوطنية الجزائرية برصدها للمرتبة الثالثة في عدد مقاعد المجالس الشعبية البلدية التي بلغت 1578 مقعدا، بأن هذا الحزب كان ذكيا في الاستفادة من المنتخبين المنشقين من الأحزاب الأخرى وكذا في خطابه المعتمد لإقناع الناخبين· وذكر الوزير بأن نتائج الانتخابات التي قدمها أمس، تبقى نتائج أولية، بينما سيتم إعلان النتائج النهائية من قبل اللجان الولائية التابعة للجهة القضائية وذلك بعد انقضاء فترة ال5 أيام التي ستدرس فيها طعون الأحزاب السياسية المدعوة لإيداعها في غضون 48 ساعة من الآن·
