أعلن رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى أول أمس، بغرداية، أنه تم رصد غلاف مالي بقيمة 20 مليار دج لإعادة إعمار المناطق المنكوبة بولاية غرداية التي مستها الفيضانات يومي الثلاثاء والأربعاء الفارطين، مضيفاً خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الذي ضم أعضاء من الحكومة والهيئة التنفيذية للولاية ومنتخبين محليين أن مبلغ هذا الغلاف المالي قد يرتفع وفقا لاحتياجات مختلف القطاعات وأنه سيتم عقد اجتماع وزاري مصغر يوم الخميس المقبل لتفعيل هذا القرار. كما أكد رئيس الحكومة عقب زيارة العمل التي قام بها إلى ولاية غرداية أنه سيتم أيضا بناء 2000 سكن اجتماعي ونفس العدد من السكنات الريفية من أجل التكفل بآثار هذه الوضعية، مضيفا أنه سيتم إعادة إسكان كافة المنكوبين بتاريخ 31 ديسمبر كأقصى أجل.وفيما يخص قطاع الفلاحة أعلن السيد أويحيى عن وضع برنامج خاص للفلاحة قصد السماح باستئناف هذا النشاط، معلناً عن منح تسهيلات للتجار لا سيما تجار الخضر والفواكه قصد جلب المنتوجات الزراعية من باقي ولايات الوطن إلى المناطق المتضررة. ودعا السيد أويحيى المواطنين الذين شغلوا سكنات ومدارس ومراكز التكوين إلى إخلائها في أقرب الآجال، مؤكدا أنه إذا لم يستجيبوا لهذا النداء "فسيتم تطبيق القانون بكل صرامة". مشيراً من جهة أخرى إلى أن حوالي 200 إطار خبير في المراقبة التقنية للبنايات ومهندسين معماريين إلى جانب 200 إطار من الجماعات المحلية سيتم إيفادهم لتعزيز القدرات المحلية. من جهة أخرى ألح السيد أويحيى على أنه من الآن فصاعدا لن يسمح بتشييد بنايات على مستوى مجاري وضفاف الوديان، مؤكدا أن تعمير وإعادة إعمار المناطق المنكوبة ستأخذ بعين الاعتبار هذه المقاييس، وقال رئيس الحكومة أن القانون سوف يطبق بحذافيره في حال تسجيل أي نهب للتبرعات والمساعدات. أما عن عدد ضحايا هذه الكارثة الطبيعية، فأشار السيد أويحيى إلى أنه قد بلغ إلى حد الساعة 33 قتيلا و49 جريحا ولم يبق منهم في المستشفى إلا ثلاثة موضحا أن الحصيلة النهائية سيتم تحديدها يوم 10 أكتوبر. للإشارة فإن منطقة وادي ميزاب لا تزال تستقبل قوافل المساعدات وبرقيات التعازي من عدة جهات تعبيراً عن تضامنها مع ضحايا الكارثة.
