قررت الجزائر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بفرض ضريبة الدخول على المواطنين التونسيين وذلك ردا على قرار السلطات التونسية التي تفرض الإجراء على الجزائريين أثناء عبورهم إلى تونس بسياراتهم والمقدرة ب30 دينارا تونسيا. وأكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة في أول رد فعل رسمي على هذه القضية أن الدولة الجزائرية شرعت في إجراءات من أجل فرض ضريبة على المواطنين التونسيين الذين يدخلون التراب الجزائري. لعمامرة أكد في رده على مراسلة للنائب لخضر بن خلاف عن حزب جبهة العدالة والتنمية أن المشاورات مع السلطات التونسية من أجل إلغاء هذه الضريبة مازالت متواصلة، مضيفا أنه (الضريبة) تم استحداثها بموجب قانون المالية التكميلي التونسي لسنة 2014 والذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 7 مارس 2015. وزير الدولة، وزير الخارجية والتعاون الدولي أشار إلى أنه بموجب هذا القانون تطبق هذه الضريبة على جميع الرعايا الأجانب الوافدين إلى تونس عبر المنافذ البرية أوالبحرية وبالتالي فإنها غير تمييزية. لعمامرة أوضح بالقول أنه "بما أن الأمر يتعلق ببلد مجاور والذي تجمعنا به علاقات مميزة، فإننا قررنا بدء الإجراءات المتعلقة بتطبيق المعاملة بالمثل". سفير الجزائر في تونس عبد القادر حجار كان قد خاض من جهته سلسلة اتصالات مباشرة مع مسؤولي الحكومة التونسية لإلغاء الضريبة، إضافة لطلبه لقاء رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، مشيرا إلى أنه يقوم بهذه المجهودات حتى لا تتحول هذه المشكلة البسيطة إلى مشكلة أكبر وحتى لا تؤثر على الموسم السياحي. وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي كان قد أشار من جهته إلى أن القنوات الدبلوماسية بين البلدين تشتغل بشكل مكثف من أجل حل هذه النقطة الخلافية، موضحا أن هذا الإجراء قانوني وليس موجها ضد الجزائريين، باعتباره يشمل كل العربات الأجنبية، بما في ذلك العربات التي يقودها التونسيون بتسجيل أجنبي. كما لم يستبعد إمكانية مراجعة القانون واتخاذ كل الإجراءات القانونية الممكنة لتسهيل دخول الجزائريين إلى تونس. للإشارة، شهدت المعابر الحدودية بين البلدين شهر أوت الماضي توترا بعد إقدام العشرات من المسافرين الجزائريين إلى تونس على غلق مركزي العبور لحدادة بمحافظة سوق أهراس وبتيتة بمحافظة تبسة الحدوديتين مع تونس، احتجاجا على فرض السلطات التونسية لهذه الضريبة. واستعمل المحتجون، مركباتهم لغلق مركزي الحدود لساعات، وطالبوا السلطات التونسية بإلغاء الضريبة، كما طالبوا الجزائر بفرض مبدأ التعامل بالمثل، الذي تستعمله السلطات الجزائرية في علاقاتها الدبلوماسية مع الدول. المحتجون اعتبروا أن فرض ضريبة بمبلغ 30 دينارا، يعد إجحافا في حق المسافرين الجزائريين خاصة المرضى الذين يتنقلون أسبوعيا تقريبا، للعلاج في المصحات التونسية أو لاقتناء بعض الأدوية، علما أن الجزائر لا تفرض أي ضريبة على التونسيين الذين يقصدون المدن الجزائرية الحدودية من أجل التسوق. عكس ما روجته وسائل إعلام تونسية، لم تقدم السلطات الجزائرية على إغلاق أي معبر حدودي مثلما نفته وزارة الخارجية التونسية، مشيرة إلى أن سلطات البلدين في مفاوضات مستمرة لتسهيل دخول السياح الجزائريين إلى تونس. تعد الجزائر خاصة المنطقة الشرقية منها القريبة من تونس أكبر سوق للسياحة التونسية نظرا للقرب الجغرافي، وتعد مدن طبرقة والحمامات وسوسة ونابل والمنستير وبدرجة أقل جزيرة جربة المناطق السياحية المفضلة للسائح الجزائري. السياح الجزائريون يعتبرون صمام أمان السياحة التونسية، إذ يستقبل هذا البلد الجار أكثر من مليون سائح جزائري سنويا حسب تقديرات رسمية تونسية.
