أسقطت نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة كل الرهانات والتأويلات التي كانت تصب في خانة الدعوة المغلفة لدفع شرائح المجتمع إلى التخلف عن هذا الموعد الحضاري وكان الإقبال على صناديق الاقتراع مؤشرا على أن المواطن الجزائري قد أراد من خلال ذلك أن يعيد المصداقية لهذه المجالس التي كانت دوما محل انتقادات لاذعة من قبل البعض ممن يرونها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها ووعودها الانتخابية· وإذا كان هذا الإقبال وتلك المشاركة النوعية قد أعادا المصداقية لهذه المجالس لتلعب دورها في دفع عجلة التنمية المحلية والتكفل الجاد بشؤون المواطن الذي بات يأمل أكثر من أي وقت مضى في أن يكون اختياره صائبا، فإن هذا الإقبال يعني أن المواطن الجزائري ما زال يثق في مؤسساته التي تشكل منابر للديمقراطية والتداول على السلطة وهذا ما يعطيها شرعية أكثر ويؤهلها لتكون في مستوى الآمال التي تعلق عليها في عهدتها الجديدة· لكن يبقى على هذه المجالس أن تستخلص العبر من العهد السابقة لأن النقائص التي سجلت على مدار سنوات من التسيير المتعثر كانت لها إفرازات سلبية على سلوك نسبة كبيرة ممن راهنوا على إفشال التجربة الجديدة التي من حسن الحظ لم تتأثر بما تداول من تشكيك وطروحات سوداوية على أداء هذه المجالس ·· ومن هنا أضحت خدمة المواطن في أي موقع كان واجبا مقدسا حتى لا نعتبرها من باب أضعف الإيمان ردا للجميل، وأظن أن منتخبي العهدة الجديدة واعوان بذلك وهم يدركون أن ما ينتظرهم أكبر لأن النسبة الكبيرة التي أعطتهم أصواتها وألبستهم ثوب المصداقية ستضعهم تحت المجهر كأشخاص عموميين لابد أن يكونوا في خدمة المجتمع