كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن عدد المؤسسات المصغرة المنشأة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أنساج»والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة «كناك» إلى غاية نهاية شهر أكتوبر، تجاوز 504 آلاف مؤسسة مصغرة موزعة على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي. ومكنت هذه المؤسسات من توفير أكثر من 1.1 مليون منصب عمل مباشر عند بداية النشاط دون احتساب مناصب العمل غير المباشرة المستحدثة. الوزير أكد خلال الملتقى الوطني للشباب المقاول، الذي نظم أمس بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، تحت شعار»المؤسسة المصغرة نواة الاقتصاد الوطني» أن المؤسسة المصغرة أصبحت اليوم أحد المحاور التي تساهم في التنمية الاقتصادية، وذلك للدور الفعال الذي أصبحت تلعبه في إنتاج الثروة وخلق فرص العمل، فهي وسيلة اقتصادية –يضيف الوزير- ينبغي تدعيمها والاهتمام بها أكثر فأكثر من أجل تحقيق النمو والتخفيف من حدة البطالة لاسيما عند الشباب. واغتنم الوزير الذي قام بتسليم الاعتماد رسميا للفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب الفرصة للتذكير بأهم التدابير والتحفيزات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية في السنوات الأخيرة لفائدة حاملي المشاريع، منها التخفيض من نسبة المساهمة الشخصية إلى 1 أو 2 ٪ حسب القيمة الإجمالية للاستثمار والرفع من نسبة القروض بدون فائدة الممنوحة إلى 29 أو 28 بالمائة، حسب القيمة الإجمالية للاستثمار، فضلا عن رفع مدة تسديد القرض البنكي إلى 08 سنوات مع الإعفاء من التسديد في الثلاث سنوات الأولى بالإضافة إلى تحمل الخزينة العمومية نسبة الفوائد البنكية. كما ذكر الغازي بإجراء منح قروض بدون فوائد إضافية لكراء المحل واقتناء عربات ورشة لخريجي التكوين المهني ولإنشاء مكاتب جماعية لخريجي التعليم العالي الذي بادر به رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى منح امتيازات جبائية هامة خاصة في مناطق الهضاب العليا وبولايات الجنوب وكذا منح امتيازات شبه جبائية للمؤسسات المصغرة أثناء التوظيف في إطار القانون المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل وإدراج مادة في قانون الصفقات العمومية تنص على ضرورة تخصيص، في حدود 20 ٪ على الأكثر، من الطلب العمومي المحلي لفائدة المؤسسات المصغرة وتوسيع تقريب شبكات أجهزة الدعم من الشباب على مستوى الولايات والدوائر وأيضا تبسيط وتخفيف إجراءات معالجة ملفات المشاريع والقيام بتقديم مرافقة دائمة للشباب لتحقيق مشاريعهم مع الاعتماد في ذلك على تكنولوجيات الإعلام والاتصال. غازي أبرز في كلمته أن المؤسسة المصغرة أصبحت متواجدة عبر كامل التراب الوطني ومست جميع قطاعات النشاطات الاقتصادية من فلاحة وصيد بحري وبناء وأشغال عمومية وكذا الصناعة والسياحة والصناعات التقليدية والخدمات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، داعيا إلى مضاعفة الجهود من أجل خلق الثروة وفرص العمل لتنويع الاقتصاد الوطني والتقليل من التبعية للمحروقات وكذا التخفيف من فاتورة الاستيراد. 60 ٪ من حاملي المشاريع هم خريجو قطاع التكوين المهني من جهته، أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أن البرامج المعتمدة في قطاعه في مجال التكوينات التقنية مستمدة من 22 فرع نشاط تتفرع إلى 442 تخصصا. مشيرا إلى أن كل القدرات والإمكانيات الهامة التي سخرتها الدولة موجهة لتحضير الشباب وتوفير الكفاءات اللازمة للالتحاق بعالم الشغل وإنشاء المؤسسات مع تدعيم البرامج والأجهزة المساعدة على إنشاء النشاطات المدرة للثروة. وكشف مباركي، بالمناسبة، أن دراسة منجزة مؤخرا من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل «أنام» أبرزت أن ما لا يقل عن 830 طالب عمل من بين ألف (1000) خريج من التكوين المهني يتم إدماجهم في أقل من 06 أشهر من تاريخ إيداع طلباتهم. كما أظهرت معطيات أخرى للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب أن ما يزيد عن 60 ٪ من حاملي المشاريع هم خريجو قطاع التكوين المهني. تم خلال الملتقى عرض عينات لشباب من حاملي المشاريع نجحوا في إنشاء مؤسسات بدعم آليات الدعم والتشغيل وعلى رأسها أنساج وكناك منهم من شق طريق النجاح وشرع حتى في التصدير، علما أن الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب تلقت لحد الآن 20 ألف طلب للانخراط من أصحاب مؤسسات شباب حسب رئيس الفيدرالية الذي أكد أن الهدف المسطر هو استقطاب 300 ألف مؤسسة مصغرة.
