أكد مشاركون في لقاء وطني حول الإرشاد وتعميم التجارب الناجحة في القطاع الفلاحي بقالمة مؤخرا، أن تحديث وتطوير إنتاج الأعشاب الطبية «سيعطي دعما كبيرا للاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات». وذكرت زهيرة يحياوي من وحدة باتنة التابعة للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة خلال هذا اللقاء المنظم بالمعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص، بأن عملية جرد الثروة النباتية التي قامت بها الوحدة عبر غابات ولاية باتنة وحدها، مكنت من إحصاء 200 صنف من الأعشاب والنبتات الطبية، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من هذه النبتات يتم اقتلاعها بصفة عشوائية من الغابة، واستعمالها من طرف سكان الأرياف. وأشارت إلى أن «النجاح» الذي حققته التجربة النموذجية التي قامت بها الوحدة عبر ولاية باتنة للحفاظ على النباتات الطبية، يدخل ضمن مشروع من الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة بالجزائر العاصمة، في إطار تعاون مع الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة واستغلال ثرواتها بأحسن طريقة. ويتمثل هذا المشروع، حسب يحياوي، في مرافقة ودعم 3 نساء ريفيات ببلدية تيمقاد، في مجال إنتاج وتطوير عدة أصناف من النباتات الطبية، على غرار الخزامة والشيح، مبرزة أن النساء المتواجدات عبر ثلاث مناطق ريفية بذات البلدية، وهي كل من طارقات وعين طرفة وعين مري، «حققن نتائج باهرة في مجال تطوير هذه الأصناف، إلى درجة أن إحداهن توصلت إلى عملية تقطير الشيح». من جهته، أشار مقران حماني، ممثل عن المعهد الوطني للأبحاث الغابية، إلى أن هذا المشروع حقق نجاحا كبيرا، يتمثل في إنتاج نبتة «الزعفران» من طرف فلاح ناشط ببلدية «لمصارة» بولاية خنشلة، بفضل مرافقة المعهد لهذا الفلاح ضمن مشروع للتنمية الريفية بذات المنطقة. وقد تمكن هذا الفلاح الناشط في مجال إنتاج الزعفران، من الانتقال من زراعة 160 حبة فقط من هذا المنتوج في أول تجربة سنة 2010، ليصل حاليا إلى زراعة ما يزيد عن 800 كلغ، مضيفا أن تطوير عملية غرس هذه النبتة بفضل هذا الفلاح الذي قام بتعليم تقنيات الغرس لفائدة 150 فلاحا آخر من الوطن، توسعت زراعتها لتشمل ولايات أخرى، على غرار تلمسان وتيارت. ويهدف هذا اللقاء الذي أطرته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، إلى عرض مثل هذه التجارب الناجحة في إنتاج وتطوير شعب جديدة في المجال الفلاحي، لاسيما الأعشاب الطبية التي يرتكز عليها الكثيرون في العلاج الطبيعي. كما يهدف البرنامج إلى البحث عن كيفية دمج الفئات الشبانية في مسار الإنتاج الفلاحي، حسبما أكدت صليحة فرطاس نائب مدير محاربة التصحر بالمديرية العامة للغابات، التي أشارت إلى أن هذا اللقاء الذي حضره ممثلون عن كافة الهيئات المركزية والمعاهد التقنية التي توجد تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وممثلون عن مديريات الفلاحة ل 12 ولاية أغلبها من شرق البلاد، عرف تقديم عدة مداخلات، تركزت في مجملها حول كيفية إيجاد الطرق المناسبة لتنمية «الاقتصاد الأخضر» وإدماجه في التنمية الوطنية.