تمديد آجال تسديد مستحقات التصدير رفع عدد المصدرين إلى 722 مصدرا

رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين:

أكد رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي ناصر باي أن الإجراء الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، والمتعلق بتمديد آجال تسديد مستحقات التصدير لبنك الجزائر الذي ارتفع من 180 إلى 365 يوما سمح بالرفع من عدد المصدرين إلى 722 مصدرا مع نهاية سنة 2016، أي بزيادة 250 مصدرا جديدا في الميدان.
كما سمح الإجراء الذي صدر في الجريدة الرسمية خلال سنة 2016 أيضا حسب ناصر باي بتوسيع قائمة المنتجات الموجهة للتصدير، حيث دخلت بعض المنتوجات الجزائرية لأول مرة في قائمة الصادرات منها الأجهزة الكهرومنزلية، وعلى الخصوص غسالة الملابس الجزائرية التي ولجت لأول مرة السوق الدولية، بالإضافة إلى دخول الكوابل الكهربائية ومنتجات تكنولوجيات الإعلام والاتصال لاسيما الهواتف النقالة قائمة المنتجات المصدرة، حسب السيد ناصر باي الذي أرجع تحقيق هذه النتائج أيضا إلى الديناميكية التي بادرت بها وزارة التجارة بالتنسيق مع "الجاكس" وجمعية المصدرين. وكشف ناصر باي أمس خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أن الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات بلغت إلى غاية 30 نوفمبر 2016، 1.5 مليار دولار متوقعا أن تصل إلى 2.3 مليار دولار لتحقيق ما سجلناه في سنة 2014 فيما بلغت فاتورة الاستيراد أزيد من 43 مليار دولار مقابل تصدير ما قيمته 26 مليار أغلبها من المحروقات، أي بنسبة 99 بالمائة. ويتوقع المتحدث أن تصل فاتورة الاستيراد الوطنية إذا بقيت الوضعية على حالها ال47 مليار دولار مع نهاية سنة 2017.
وتم حسب رئيس جمعية المصدرين الجزائريين تصدير نحو إفريقيا ما قيمته 13 مليون دولار خارج المحروقات من أصل 83 مليون دولار، 70 مليون من المحروقات وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بالمؤهلات والامتيازات التي تتوفر عليها الجزائر لولوج السوق الإفريقية.
ويعوّل ناصر باي كثيرا على إرادة السلطات العمومية التي برزت مؤخرا بشكل لافت، حيث أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن 2017 ستكون سنة التصدير، وهو ما جعل السيد ناصر باي أن برامج التصدير في الطريق الصحيح رغم المشاكل والمعوقات التي لا تزال مطروحة في الميدان.
وفي هذا السياق، يرى المتحدث أن الجزائر سجلت تأخرا كبيرا في مجال التصدير مقارنة بجيراننا، مشيرا إلى الحاجة الملحة لمزيد من التشجيع والتحفيز من طرف الدولة وتعزيز ما هو متوفر وموجود من تأهيل قوانين الصرف التي تجاوزها الزمن والتي تتطلب الشروع في العمل من أجل جعلها في مستوى المعايير المعمول بها عالميا، داعيا إلى منح المصدرين نفس الآليات والوسائل التي يتمتع بها المصدرون في الدول الأخرى.
ناصر باي ذكر بأن للتصدير نحو إفريقيا، تم تقديم 07 اقتراحات صادقت عليها وزارة الشؤون الخارجية من بينها إنشاء مناطق تبادل حر. وأشار في هذا السياق إلى أن وضعية الجزائرية الجيوستراتيجية والحدود التي تتقاسمها مع عدة دول - حدود مع النيجر تقدر ب956 كلم و1376 كلم مع المالي لا تتمتع أي دولة إذ بإمكانها جعل هاتين الدولتين إستراتجيتين في عملية التصدير تسمح لها بولوج الدول الإفريقية الأخرى بكل سهولة.
وفي نفس السياق، يرى المتحدث أن أحسن خطوة يمكن اتخاذها في الظرف الحالي لدفع عجلة التصدير نحو القارة السمراء هو اختيار دولة إستراتيجية وهي النيجر وفتح الحدود معها وإنشاء منطقة حرة للتصدير بتمنراست، فضلا عن توفير مرافقة بنكية أي مرافقة مجموعة من البنوك للمصدرين.
أما في الوقت الحالي، فيأسف ناصر باي لعدم وجود أي رؤية ولا إستراتيجية للنهوض بالصادرات الجزائرية، بل ما يوجد هي اقتراحات فقط إلا أن التفاؤل يبقى قائما نظرا للإرادة السياسية المعبر عنها.