تتجه الإستراتيجية التي تم اعتمادها في مجال التأهيل ومحو الأمية، إلى امتصاص شريحة واسعة من المتسربين من المنظومة التربوية، لاسيما أولئك الذين غادروا المدارس دون استكمال المدة الإجبارية للتعليم المحددة بتسع سنوات، وذلك من خلال توجيه هؤلاء الشباب نحو قطاع التكوين، ووضع 80 تخصصا في متناولهم من مجموع 301 تخصص الذي تضمنته مدونة القطاع... ويتم التكفل بهؤلاء حسب ما أعلن عنه وزير القطاع، السيد الهادي خالدي، بحر الأسبوع الجاري خلال زيارة له لولاية بومرداس في إطار سلسلة اللقاءات التحسيسية التي تنظمها عبر ولايات الوطن، من خلال مجموعة من الآليات التي صاغتها الوصاية لإنجاح هذه الخطوة، بدعوة جميع الفاعلين والمؤسسات الناشطة على مستوى إقليم كل بلدية مهما كان مجال نشاطها، إلى الإندماج في هذا البرنامج وفتح أبوابها للمهتمين مع تفعيل دور جمعيات الأحياء والمجتمع المدني عامة، بإحصاء وتوجيه الشباب المتسربين من المدارس وغيرهم ممن يفتقدون مؤهلات دراسية ومهنية. وذكر خالدي أن هذه هي المرة الاولى التي تم فيها التكفل بشريحة الشباب من عديمي المستوى، خاصة في إطار ما يسمى بالتأهيل ومحو الأمية، مع اقتراح منحة تقدر بأربعة آلاف دج شهريا لكل شباب مكون ومنح تسيهلات جبائية لمختلف المتعاملين من أجل التكفل الجيد بهذه الفئة من الشباب، أهمها تسهيل مختلف الإجراءات والوثائق الإدارية المطلوبة من المكونين والرفع من قيمة الرسم على التمهين لمختلف المؤسسات إلى 2 . جدير بالذكر، أن هذه الإستراتيجية الجديدة حول التأهيل ومحو الأمية، كان رئيس الجمهورية قد أعطى تعليمات بشأنها خلال جلسة الاستماع التي خصصها لقطاع التعليم والتكوين المهنيين في رمضان الماضي. يذكر كذلك أن وزير التكوين، كان قد استعرض في كلمته، التطور الكبير الذي يعرفه قطاعه من سنة لأخرى بالأرقام، حيث انتقل عدد المؤسسات من 43 مؤسسة بعد الاستقلال الى 1035 مؤسسة للتكوين حاليا و300 مؤسسة في طور الإنجاز، بالإضافة الى 300 ملحقة للتكوين في الأرياف.