قررت وزارة التكوين والتعليم المهنيين بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية ان تباعد بين الدخول المدرسي والدخول التكويني ابتداء من هذه السنة حيث تنطلق الدورة يوم 25 اكتوبر الداخل للسماح لكل التلاميذ الذين يريدون استكمال مسارهم الدراسي من ايداع الطعون وابقاء ابواب التكوين المهني مفتوحة امامهم، جاءت هذه التوضيحات على لسان الوزير الوصي الهادي خالدي الذي كشف بالمناسبة عن فتح 80 تخصصا جديدا للاطفال الذين ولدوا خلال العشرية السوداء ولم يسعفهم الحظ في التمدرس تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية واستكمالا لتطبيق مسعى المصالحة الوطنية في اطار عملية »تأهيل محو الامية«. حرص المسؤول الاول على قطاع التكوين المهني خلال لقاء جمعه امس بالمدراء الولائيين بمقر معهد التكوين المهني بالابيار على اطلاعهم على التوجيهات المقدمة من طرف رئيس الجمهورية خلال جلسة الاستماع، وفي مقدمتها التكفل بالشريحة التي يصل سنها الى 14 سنة اليوم والتي لم تتمكن من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب الظروف الاستثنائية، وتحسبا لذلك تم فتح 80 تخصصا كما اعطى رئيس الجمهورية تعليمات لمحافظة التخطيط التابعة لوزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني لحصر واحصاء احتياجات السوق لتفادي تكوين البطالين. وعلاوة على القرار المتعلق بتأخير دورة التكوين المهني بحوالي شهر ونصف لتمكين كل الراغبين من الالتحاق بالتكوين، اثار الوزير الوصي مشكل الاكتظاظ في بعض التخصصات منها على سبيل المثال صيانة الحواسيب والفنون المطبعية، معلنا اللجوء الى نظام الدوامين ان اقتضت الضرورة، مفضلا هذا الخيار على خيار اللجوء الى المسابقات الذي يحرم البعض من الراغبين من التخصص. وتحسبا للدخول الجديد المرتقب نهاية اكتوبر، اعلن الخالدي عن فتح 200 الف مقعد موزعة على 301 تخصص في 21 شعبة يؤطرها 13500 استاذ، مع العلم ان القطاع فتح عام 2008 2009 ب 3 آلاف منصب جديد، وقد رصدت الدولة للتكوين ما لا يقل عن 700 مليون دج في قانون المالية التكميلي لسنة 2008 لاعداد برنامج تكويني للمكونين. واستنادا الى توضيحات ذات المسؤول يوجد ما لايقل عن 43 كتاب قيد الدراسة والتدقيق، كما تعتزم الوصاية اصدار عدد كبير من الكتب لتعزيز التكوين الموجه الى 3 شرائح ويتعلق الامر بالذين وصلوا الى السنة الرابعة متوسط والذين لم يتجاوزوا الطور الابتدائي والذين لن يلتحقوا اساسا بالمدارس، كما سيتم فتح كل التخصصات امام الجامعيين على ان يتلقوا التكوين مساء وذلك تجسيدا لثقافة اقتصاد السوق. وبعدما اشار الى ان ندوة امس هي الاخيرة وفق النظام القديم، كشف الخالدي عن تنصيب الندوات الجهوية الست التي اقرها القانون التوجيهي للقطاع المصادق عليه من طرف الحكومة قبل نحو 3 اسابيع في النصف الثاني من اكتوبر المقبل بعد اصدار مقرر مرفق لمرسوم تمهيدي يحدد طريقة تنظيمها، كما سيتم تنظيم ندوة ثانية في جانفي المقبل لتقييم مدى تجسيد التوصيات التي اعدها شباب يخضع للتكوين في القطاع وتعقد ندوة اخرى خاصة بالتكوين في المناطق الريفية تعنى اساسا بالمرأة. للاشارة، فان القطاع يحوي اليوم ما لايقل عن 1035 مؤسسة تكوينية ستتعزز ب 200 مؤسسة تستلمها الوصاية قبل نهاية السنة الجارية وتحسبا للاقبال الهائل سيتم فتح 300 وحدة منتدبة على مستوى البلديات لاسيما في المناطق النائية. على ان ترافق هذه المؤسسات بتعميم استعمال الاعلام الآلي الذي رصدت له الدولة 39 مليار دج، ولان الشبكة الحالية لا ترقى الى مستوى الطموحات، صادق مجلس الوزراء الاخير على صفقة بالتراضي بين الوزارة والجزائر للاتصالات وستقوم هذه الاخيرة خلال شهرين فقط بادخال 3 تقنيات حديثة تتمثل في الربط اللاسلكي والهوائيات والخطوط الخاصة. ------------------------------------------------------------------------